حلقة نقاشية حول قانون الجزاء الجديد

مسقط -
نظم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء صباح أمس بقاعة الندوات بالمحكمة العليا أولى الحلقات النقاشية لقانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/‏2018م وتهدف الحلقة إلى تقييم تطبيق أحكام قانون الجزاء خلال الفترة الفائتة للوقوف على ما قد يفرزه الواقع العملي بالمحاكم من إشكالات، وما قد ينشأ عنه من اختلاف في الأداء القضائي حتى يتأتى توحيد التطبيق السليم لأحكام القانون من بين المحاكم. في بداية الحلقة ألقى قاضي المحكمة العليا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي فضيلة د. محمد بن عبدالله الهاشمي كلمة أوضح خلالها الهدف من إقامة الحلقات النقاشية لقانون الجزاء مبينا أن التفتيش القضائي اطلع من خلال النقاش مع أصحاب الفضيلة على بعض نصوص قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/‏2018م) للوصول إلى فهم مشترك مع أصحاب الفضيلة القضاة مع الاستنارة ببعض الأحكام الصادرة من الدوائر الجزائية بالمحكمة العليا.