مسقط- ش
أشار استطلاع رأي المتعاملين حول الخدمات التأمينية الذي نفذته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والذي تم جمع بياناته خلال الفترة من 7 حتى 15 نوفمبر 2017 عن طريق المقابلات الهاتفية وفق استبيان إلكتروني، إلى أن نسبة الرضا عن أداء مقدمي الخدمة بلغت 89 بالمائة، فيما بلغت نسبة الرضا عن جودة الخدمة 88 بالمائة، أما فيما يتعلق بالرضا عن الطرق المتبعة لإشعار المتعاملين بالتحديثات التي تطرأ على الخدمات الجديدة فبلغت النسبة 84 بالمائة، وجاءت نسبة الرضا عن المرافق والتجهيزات 75 بالمائة.
ويأتي هذا الاستطلاع في إطار السعي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يتوافق وتوجهات التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين عدد من المبادرات والأهداف المنبثقة عن الخطط الاستراتيجية للهيئة، وكذلك تحسين نتائج مؤشرات الأداء المتعلقة بالمتعاملين حسب معايير النموذج الأوروبي للجودة (EFQM)، بالإضافة إلى توفير المؤشرات اللازمة والتي تعكس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة مما ينعكس إيجابا على تحسينها، وقد استعرض تقرير الاستطلاع، الأهداف والمنهجية إلى جانب استعراض جميع النتائج حسب الخصائص الديموغرافية.
واستهدف الاستطلاع ثلاث فئات من المتعاملين مع الهيئة (خلال عامي٢٠١٥ و٢٠١٦ ( داخل السلطنة وهم: فئة أصحاب الأعمال ويتمثلون في أصحاب المنشآت النشطة والمسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية، وفئة المؤمن عليهم وهم العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، وفئة المستفيدين من المنافع التأمينية من مختلف الأنظمة التأمينية، حيث بلغ حجم العينة 982 فردا، وشملت العينة جميع مراكز الخدمة في الفرع الرئيسي والفروع الإقليمية والمنافذ وجميع المستويات التعليمية والفئات العمرية للأفراد المتعاملين مع الهيئة.
وتُعرف التأمينات الاجتماعية على أنها تلك الأنظمة التي تكفل الحماية من مختلف المخاطر التي قد تواجه العاملين كحالات إصابات العمل أو الأمراض المهنية والشيخوخة والعجز والوفاة ونهاية الخدمة، وتسعى الحكومات من خلال تطوير أنظمة وقوانين وبرامج التأمين الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تقوم عليه هذه الأنظمة.
وعلى الصعيد الوطني، قدمت السلطنة تجربة رائدة في مجال التأمينات الاجتماعية حيث صدر في عام 1991قانون التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني (72/91 ) الذي نص على إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تكون مهمتها تطبيق أحكام هذا القانون بما يدعم توفير الحماية الاجتماعية للعمانيين المؤمن عليهم، وتمتد التغطية التأمينية التي توفرها الهيئة حالياً لمجموعة من فئات المجتمع العماني الذين تسري في شأنهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشكل إلزامي وهم: العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة والعاملين في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تغطي الهيئة الذين تسري في شأنهم أحكام القانون بنهج اختياري وهم: العاملين في الخارج ومن في حكمهم، العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، وتشير الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في عام 2016 بأنه بلغ إجمالي المؤمن عليهم النشطين المسجلين في مختلف الأنظمة التأمينية 227.193 فرداً، في حين بلغ إجمالي النفقات التأمينية المصروفة للمستفيدين 68.7 مليون ريال عماني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
