التوبي: نجمع بين التنمية وحماية البيئة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد وزير البيئة والشؤون المناخية معالي محمد بن سالم التوبي على أن وزارة البيئة والشؤون المناخية تدرك أهمية الاستثمار في مواصلة مسيرة التنمية.

مشيراً إلى أن الوزارة تــــــقوم بكافة الجهود في سبيل تحقيق رؤية السلطنة في الموازنة بين متطلبات التنمية وتسهيل الاستثمار وإقامة المشاريع التنموية من جهة، وحماية البيئة وصون الطبيعة من جهة أخرى، وذلك بالأخذ بأفضل الممارسات العالمية التي بدأت الوزارة في تنفيذها مؤخرا بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأضاف التوبي في تصريح خاص للشبيبة خلال رعايته افتتاح منتدى عمان البيئي أن وزارة البيئة والشؤون المناخية استطاعت خلال العام 2017 إنجاز 10 آلاف تصريح بيئي وهو رقم يعد قياسياً في فترة وجيزة ويدلل على حرص الوزارة على تسهيل الاستثمار.

وأوضح التوبي أن وزارة البيئة والشؤون المناخية عملت من خلال برنامج «لين» على رفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في الوزارة واختصار الكلفة والوقت المطلوب للتصاريح البيئة ما أتاح بدوره المجال لتطوير منظومة حماية البيئة في السلطنة والمحافظة على مكوناتها المختلفة.
وبين التوبي أن الوزارة تسعى إلى الشراكة مع القطاع الخاص وذلك من خلال إتاحة المجال له في استثمار بعض المواقع البيئية وكذلك في ما يخص الرقابة البيئية في بعض محافظات السلطنة مشيرا إلى أن الوزارة وصلت إلى مرحلة متقدمة من التفاوض مع أحد المستثمرين لاستثمار وإدارة محمية القرم الطبيعية وهناك فرص أخرى سيتم طرحها قريبا.
وأفاد التوبي أن المنتدى في دورته الثانية يعكس حجم الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن الاهتمام الحكومي بحماية وصون البيئة العمانية ينطلق من الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- على إيلاء القضايا البيئية اهتماما خاصا، ويتضح ذلك في جهود الوزارة الرامية لتعزيز الوعي البيئي، والتعريف بأهمية الحفاظ على مقومات البيئة العمانية، فضلا عن الترويج لها وتوظيفها في استقطاب السياح من مختلف دول العالم، وكذلك تعزيز الاستثمارات البيئية.
وتطرق التوبي إلى أن الكلمات الرئيسة ومحاور المنتدى- الذي ينعقد على مدى يومين- تترجم عنوان الدورة الثانية «نحو تأصيل منهجي للمواطنة البيئية»، علاوة على الإسهامات المقدرة من قبل الخبراء والمختصين المشاركين بأوراق عمل وكذلك في الحلقات النقاشية معربا عن ثقته في أن التوصيات التي سيخرج بها المنتدى في ختام أعماله، ستسهم في تعزيز جهود نشر التوعية البيئية، وخدمة القضايا البيئية بشكل عام.
من جانبه قال مدير عام مكتب حفظ البيئة ياسر بن عبيد السلامي إن الواقع البيئي في السلطنة جزءٌ لا يتجزأ من منظومةٍ بيئيةٍ عالميةٍ، تضجُ بالتنبيهات، والتحذيراتِ من التأثيراتِ للمشكلاتِ البيئيةِ، بفعلِ سلوكِ الإنسانِ السلبيِّ تجاه مواردها ومقدراتها الطبيعية لاستغلال الثروات منها لأجل تحقيق منافع غير متوازنة وليست مستدامة تؤدي إلى الأضرار البيئية. وبين أنه من هذا المنطلق تتشكلُ أهميةُ هذا المنتدى السنويِ، الذي يتيح حوارا بيئيا هادفا من أجل استنباط الحلول الملائمة لمعالجة قواعد الاستدامةِ في البيئة؛ كهدفٍ رئيسٍ يتبناهُ المنتدى على المديين المتوسطِ والبعيد. وأشار إلى أهمية التأكيدَ على أنه، وإن كانت السياساتُ والإستراتيجياتُ والقوانينُ البيئيةُ، التي تحكُمُ العلاقةَ بَين مُكوِنات البيئة، قد لا تتمكِّن مِن تحقيقِ الطموح على أرضِ الواقع، بفعل عدم المعرفة أو عدم تطبيق العقوبات الرادعة على السلوك المخالف للبيئة، فإنَّ توعيةَ وتعريفَ الإنسانِ بأثرِ أعمالهِ وأفعالهِ وسلوكِه على البيئة، يُمكِّن مِن تحقُّق «المواطنةِ البيئيةِ» فلسفةً ومفهوما، ذلك أنه ذو قيمةٍ وبُعدٍ اجتماعيٍّ، يجسد مسؤولية الانتماء، المعزَّز بمبادرات فردية وجماعية، كمدخلٍ يضمنُ عدالةَ الوصولِ إلى الموارد.
فيما أوضح سعادة المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا «UNEP» د. سامي ديماسي أن منظمة الأمم المتحدة للبيئة عملت مع وزارة البيئة والشؤون المناخية بشكل وثيق عبر مجموعة من المبادرات والاتفاقيات وخاصةً الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف بهدف دعم الصلة بين البيئة والتنمية المستدامة والتحديات والفرص الاجتماعية والاقتصادية. وسلط المسؤول الأممي الضوء على بعض الإنجازات الرئيسية في السلطنة فيما يتعلق بالاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، منها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاقية باريس؛ حيث نجحت الوزارة في تقديم تقارير البلاغات الوطنية في الوقت المناسب وطورت نموذجا أوليا لنظام الجرد الوطني للغازات الدفيئة، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون؛ حيث وضعت الوزارة خطتها الإدارية للتخلص التدريجي من مركبات الهيدروفلوروكربون (HPMP) ،وغيرها من الاتفاقيات.
وأشار إلى أن رؤية المنظمة المستقبلية للعمل مع سلطنة عُمان تتمثل في تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع السلطات، والمجتمعات المدنية، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين.