ارتفاع إجمالي أصول أموال الأيتام والقصر

مسقط-

تمكنت وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر من تجنيب أموال الأيتام والقصر التعرض للتقلبات الاقتصادية خاصة في قطاع العقارات.

وقد ساعدت السياسات المتبعة على الاستمرار في الاستثمار العقاري وذلك بالتركيز على المناطق الواعدة استثماريا سواء بشراء الوحدات السكنية والتجارية أو بتشييد الوحدات الجديدة.

حيث حققت الوزارة في هذا المجال شراء مبنى سكني تجاري بمنطقة الخوض بولاية السيب بكل ما تمثله هذه المنطقة من جذب استثماري كبير. وقد جاء المبنى منسجما والمشروعات الكبرى الناهضة في المنطقة إذ يتكون من 100 وحدة سكنية ومعارض ومكاتب ذات استخدامات متعددة.

وطرحت الوزارة مناقصة لإنشاء مشروع مبنى سكني تجاري متعدد الطوابق بولاية بوشر. ومن المتوقع الشروع في الأعمال الإنشائية لهذا المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي بمشيئة الله.
وقد جاء في إحصائية صادرة عن المديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر بأن إجمالي المبالغ المسجلة في حسابات المديرية العام 2017 بلغ ما مجموعه 176, 557، 17 ر.ع (سبعة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفا ومائة وستة وسبعون ريالاً عمانياً) ومنها المبالغ المحالة من المحاكم ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وستة وعشرون ألفا وخمسمائة واثنان وثمانون ريالا عمانيا.
وبلغت عوائد الإيجارات السنوية 003, 587, 3 ر.ع ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وثمانين ألفا وثلاثة ريالات.
وبلغت إيرادات الودائع في حساب ميسرة الودائع الثابتة 420, 520 ر.ع خمسمائة وعشرين ألفا وأربعمائة وعشرين ريالا وحققت إيرادات الصكوك الإسلامية في بنك ميثاق، حيث إن قيمة الاستثمار مليون ريال عُماني بواقع ربح 5% لمدة ستة اشهر 068, 25 ر.ع خمسة وعشرون ألفا وثمانية وستون ريالا وسجل بند الإيرادات الأخرى 170, 23 ر.ع ثلاثة وعشرين ألفا ومائة وسبعين ريالا.
كما جاء في الإحصائية بأن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها الى المحاكم خلال العام 2017 وذلك بناء على طلب المحاكم المختصة مبلغ 002, 633، 12 ر.ع اثنا عشر مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وريالين. وحقق إجمالي الأصول الخاصة بالمديرية 510, 821, 84 ر.ع أربعة وثمانين مليوناً وثمانمائة وواحد وعشرين ألفا وخمسمائة وعشرة ريالات وبلغ إجمالي العوائد المحولة إلى حسابات الأيتام بالمديرية 751,621, 3 ر.ع ثلاثة ملايين وسبعمائة وواحداً وخمسين ألفا وستمائة وواحداً وعشرين ريالا بنسبة عائد 4.70% وجاء في إحصائية المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بأن إجمالي عدد الأيتام الموجودين بالمديرية بلغ: 16769 فرداً وسجل عدد الأيتام المضافين خلال العام 2017 2189 فردا وبلغ إجمالي عدد الأيتام البالغين لسن الرشد (الخارجين) 2096 فرداً.
وحرصت الحكومة الرشيدة بأن تستثمر هذه الأموال لتحقق عوائد مجزية لأصحابها، فعملت الوزارة ممثلة في المديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر بتنويع الأوعية الاستثمارية بين العقار القائم والأراضي البيضاء والاستثمار في الودائع الآجلة والصكوك الإسلامية وفق المعايير الإسلامية.
الجدير بالذكر أن الوزارة باشرت مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 47/‏‏2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي الذي نص على أن تتولى الوزارة ممثلة في المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر استثمار أموال الأيتام والقصر بما يضمن حفظها وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن.والقرار الوزاري رقم 87/‏‏2000 الخاص بالتقسيمات الإدارية لوزارات العدل وتحديد اختصاصاتها.
وتباشر المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر في الحالات التي يتم تحويلها إليها من قبل المحاكم الابتدائية في السلطنة. بتولي إدارة واستثمار تلك الأموال من خلال نظام محاسبي تم وضعه بالاستعانة بجهات خبرة عالمية.
وما أن يتم توزيع الأنصبة على مستحقيها من الورثة فان الوزارة تحتفظ بأنصبة القصّر من الورثة حتى لا تضيع حقوقهم وتتكفل بإدارتها واستثمارها بما يعود لهم بمردود جيد لحين بلوغهم السن الذي يسمح لهم بحسن التصرف فيها، والمحاكم ترحل للمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر الأموال للقيام باستثمارها في أنظمة استثمارية ناجحة وما يتوفر لها من ضمانات أسهمت في هذه النجاحات الكبيرة وأثبتت قدرتها على إدارة الأموال بعوائد جيدة تعود بالنفع على هذه الفئة من المجتمع.