النتائج الربعية تعزز الحركة أسهم «الرساميل الصغيرة» تقود نشاط «السوق»

مسقط -

استمرت الحركة النشطة في السوق المالي، بدعم من عوامل عدة منها المضاربات على الأسهم ذات الرساميل الصغيرة، ولاحقاً نتائج الشركات الأولية للربع الأول من العام الجاري والتي جاءت متباينة وإن كانت جيدة بالإجمال.

ورغم بدء الشركات بالإعلان عن نتائجها إلا أن العديد منها لم تعلن بعد (خلال أيام التداول)، الأمر الذي حدَّ من تحركات المستثمرين بشكل عام، بانتظار معرفة المزيد من التفاصيل المتعلقة بأداء الشركات القيادية.

المؤشر العام أنهى أداء الأسبوع الفائت على تراجع أسبوعي نسبته 0.47%، مغلقاً عند مستوى 4776.55 نقطة.
وجاء أداء المؤشرات الفرعية متبايناً، فقد سجل كل من مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات تراجعاً أسبوعياً بنسبة 2.46% و1.1% على التوالي، في حين استقر أداء المؤشر المالي إذ ارتفع بنسبة 0.02 % فقط. أما مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.58%.

صفقات خاصة

شهد الأسبوع الفائت تسجيل صفقات خاصة في السوق المالي بإجمالي 31.5 مليون ريال عماني، بما يعادل 55.8% من إجمالي مبلغ الصفقات الخاصة خلال العام الجاري طبقاً للبيانات المتاحة، ويبلغ إجمالي الصفقات الخاصة المسجلة خلال العام الجاري 56.5 مليون ريال عماني، بارتفاع سنوي نسبته 245% عن الفترة ذاتها من العام 2017.
وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة الأنوار القابضة أنها دخلت في مرحلة تفاوض تتعلق باتفاقية بيع مع مشترٍ محتمل لبيع 289197 سهماً (تمثل نسبة 28.92%) من الشركة الوطنية لصناعة البسكويت بسعر 5.632 ريال عماني للسهم الواحد، ليبلغ بذلك إجمالي الصفقة 1.629 مليون ريال عماني، تجدر الإشارة إلى أن الصفقة مشروطة بموافقة الهيئة العامة لسوق المال والجهات الأخرى.
وتوقعت الشركة أن يكون تأثير الصفقة إيجابياً عليها، إذ ستحقق ربحاً منها في العامين 2018-2019 بمقدار 144 ألف ريال عماني. على أن تقوم باستخدام المبالغ المتحصلة بالكامل في سداد القروض والاستثمار في قطاعات أخرى.
وأعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار أن شركة مسقط لتوزيع الكهرباء قد أسندت إليها عقد التحصيل وإدارة خدمات المتقاعسين عن السداد بمحافظة مسقط القطاع رقم 2، بمبلغ إجمالي 940755 ريالاً عمانياً، لمدة 3 سنوات تبدأ في 16 /‏4 /‏2018. وبذلك تبلغ قيمة إجمالي العقود المسندة إلى الشركة خلال العام الجاري طبقاً للإفصاحات على موقع السوق المالي 2.14 مليون ريال عماني.

المؤشر العام

في التحليل الفني الأسبوعي، أشرنا في تقريرنا السابق إلى أن مجالات الارتفاع للمؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ستكون محدودة، بل وقابلة في أي لحظة لعمليات جني الأرباح وهو بالفعل ما حدث إذ انخفض المؤشر لملامسة 4785 نقطة، وهو مستوى دعم قوي للمؤشر كسره سيوجه المؤشر للوصول إلى مستوى 4760 نقطة مرة أخرى.
حتى لحظة إعداد التقرير، أشارت النتائج الأولية المعلنة للشركات (التي ينتهي الربع المالي الأول لها في مارس) إلى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 26.9% على أساس سنوي إلى 85.3 مليون ريال عماني بسبب عوامل عدة منها غياب تأثير التعديلات الضريبية على مصروفات الضريبة المؤجلة التي أثرت على أداء معظم الشركات خاصة في قطاع الطاقة في الربع الأول من العام 2017، إضافة إلى الأداء الجيد للبنوك وشركات التأمين وشركة النهضة للخدمات. قطاعياً حتى اللحظة، سجلت نتائج قطاع الخدمات الأداء الأفضل، فقد بلغت الأرباح المجمعة 11.76 مليون ريال عماني، مقارنة مع صافي خسارة 10.5 مليون ريال عماني للربع الأول من العام 2017، وذلك بسبب الأداء الجيد لشركة النهضة للخدمات.
أما قطاع الصناعة فسجل تراجعاً بصافي أرباحه بنسبة 25.1% على أساس سنوي عند 10.1 مليون ريال عماني بضغط رئيسي من شركة ريسوت للإسمنت وشركة فولتامب للطاقة وشركة صناعة الكابلات. وفي ذات الوقت تراجع صافي ربح القطاع المالي بنسبة 1.3% على أساس سنوي عند 63.45 مليون ريال عماني، بضغط رئيسي من التعديل على نتائج شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة للربع الأول من العام 2017 بسبب تطبيق الشركة المبكر لمعيار المحاسبة الدولية رقم 9، وفي حال استثناء هذا التعديل تصبح أرباح القطاع المالي مرتفعة بنسبة 15.4 % على أساس سنوي.
تشير قاعدة بيانات شركة أوبار كابيتال وبلومبيرج المتعلقة بمكررات الأسواق المالية الخليجية إلى أن السوق المالي المحلي ما يزال يقدم عوامل جذب للمستثمرين سواء بالنسبة لمكرر الربحية أو مكرر القيمة الدفترية أو عائد التوزيعات، وتشير البيانات إلى أن مضاعفي الربحية والقيمة الدفترية أقل من المتوسط للأسواق المالية الخليجية البالغ 12.76 مرة و1.21 مرة على التوالي، في حين إن عائد الربحية الحالي البالغ 5.04% يعدّ من ضمن أفضل أربعة أسواق خليجية.
محلياً، وفي إطار الترتيبات لتطبيق الضريبتين الانتقائية والقيمة المضافة خلال الفترة المقبلة، أصدرت وزارة المالية قراراً وزارياً يقتضي بإضافة تصنيف جديد لباب الإيرادات في الموازنة العامة هو «ضرائب ورسوم محلية على السلع والخدمات»، ويضم نوعين من إيرادات الضرائب هي إيرادات ضريبة القيمة المضافة وإيرادات الضريبة الانتقائية.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت خلال العام الفائت تأجيل تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» حتى 2019، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات الفنية وتجهيزات الكادر اللازم للتطبيق في حين إن تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع الضارة على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية سيجري بحلول منتصف العام الجاري.

إيرادات مستقبلية

وفي إطار الحديث عن دعم الإيرادات المستقبلية والاكتشافات في قطاع الغاز المهم، أعلنت شركة بي.بي وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج اعتماد خطة تطوير المرحلة الثانية لحقل خزان للغاز في السلطنة «غزير»، والتي تهدف إلى إضافة حوالي نصف بليون قدم مكعب من الغاز، وأكثر من 15 ألف برميل من المكثفات يومياً بحلول العام 2021، وينتج الحقل حالياً حوالي نصف بليون قدم مكعب من الغاز، وأكثر من 15 ألف برميل من المكثفات يومياً.
وفي سياق آخر، أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الميزان التجاري فائضاً بمبلغ 1.502 بليون ريال عماني خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017. وشهدت الصادرات السلعية ارتفاعاً بنسبة 20.4% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها إلى 10.2 بليون ريال عماني، بسبب النمو القوي في صادرات النفط والغاز بنسبة 26.9% في الوقت الذي سجلت فيه فاتورة الواردات السلعية المسجلة ارتفاعاً بنسبة 16.8% إلى 8.69 بليون ريال عماني بسبب رئيسي يعود إلى معدات النقل والآلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها.

التوصيات

ما تزال الحركة النشطة مستمرة في السوق الأمر الذي يزيده عمقاً ويعطي قدرة أكبر للمستثمرين على اقتناص الفرص الاستثمارية خاصة على الشركات التي أدت أداء جيداً خلال الربع الأول من العام الجاري. نرى بشكل عام أن النتائج الأولية مشجعة، وأن قدرة معظم الشركات المعلنة على المحافظة على هوامش ربحية جيدة ما تزال قائمة.
وما تزال هنالك العديد من النتائج المهمة التي لم يُعلن عنها بعد، لذا نتوقع استمرار التحرك النشط في السوق.
ننصح المستثمرين بالاستفادة من الأسعار المغرية للعديد من الأسهم خاصة تلك التي تمثل شركات أثبتت قدرتها على المحافظة على هوامشها، وتحقيق مبيعات جيدة. ما تزال الإعلانات الحكومية المشجعة تلعب دوراً مهماً بدعم نفسية المستثمرين، ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط نرى أن الحكومة ستكون قادرة على الاستمرار بخططها الطموحة المتعلقة بمعظم المشاريع المهمة.