ندوة «ميثاق» توصي بإنشاء مركز متخصص للتحكيم

مسقط -

نظم ميثاق للصيرفة الإسلامية، من بنك مسقط، ندوة التحكيم في أعمال البنوك (المنازعات المالية والمصرفية)، أمس الأربعاء، برعاية وزير الشؤون القانونية معالي د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وبمشاركة عدد من أعضاء الهيئات القضائية والمحامين والمحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات، فضلا عن عدد من المختصين في القطاع المصرفي.

ويأتي تنظيم الندوة المتخصصة ضمن برنامج «شعاع ميثاق»، الذي يمثل إحدى مبادرات ميثاق للصيرفة الإسلامية التي تساهم في تعزيز مجالات التوعية بمختلف القضايا والمواضيع التي تهم الصيرفة الإسلامية وأيضا القضايا المتعلقة بتنمية وتطوير القطاع المصرفي بشكل عام.

وأوصى المشاركون في الندوة بالمسارعة في إنشاء مركز متخصص للتحكيم في السلطنة ومراجعة شاملة لجميع القواعد المنظمة للتحكيم في البلاد، لتتوافق مع متطلبات الواقع وتحقق الهدف في الاعتماد على التحكيم كقضاء بديل عن القضاء العادي.
ودعت التوصيات إلى تعديل قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية بما يواكب المستجدات العالمية ويجذب الاستثمار وسرعة الفصل في قضاياه والأخذ بأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، فضلا عن إنشاء مركز متخصص للدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية يعمل على إنشاء وترسيخ البنية الأساسية، كما يمكن البدء بذلك من خلال إنشاء مكتب فني للدراسات والبحوث يتبع الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي وغيرها من التوصيات المتعلقة بتعديل بعض فقرات قانون التحكيم.
وبدأت أعمال الندوة بكلمة افتتاحية، ألقاها نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط سليمان بن حمد الحارثي، قدم من خلالها الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون القانونية على رعايته افتتاح أعمال الندوة، ولكافة الحضور من أصحاب المعالي والسعادة والمختصين في مجال التحكيم التجاري.
وقال الحارثي: إن موضوع الندوة من المواضيع المهمة في الوقت الحالي ويحظى باهتمام كبير من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة حيث يدخل هذا المجال في مختلف الأعمال التجارية كما تهتم العديد من المؤسسات والشركات في تطوير هذا الجانب من خلال تطبيق أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن تنظيم ميثاق للصيرفة الإسلامية لهذه الندوة المتخصصة يساهم في طرح مختلف القضايا والأمور المتعلقة بالتحكيم التجاري خاصة في أعمال البنوك والمؤسسات المالية حيث تم التحضير لهذه الندوة بشكل ممتاز من خلال اختيار المتحدثين المتخصصين وطرح أوراق عمل تبحث محاور أساسية ستفتح آفاقاً جديدة لتطوير وتعزيز دور التحكيم التجاري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الحارثي، في كلمته: إننا نهدف من تنظيم الندوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية من بينها نشر الوعي بالتحكيم التجاري والتعريف بأفضل الممارسات وفتح حوار مباشر مع المختصين بشأن إنشاء مركز محلي متخصص في قضايا التحكيم، وأيضا عكس صورة البناء القانوني الجاذب لاستثمارات رؤوس الأموال الأجنبية وتثقيف العاملين بالقطاع المصرفي بأهمية إضافة شرط التحكيم التجاري في عقود التمويلات التجارية.
وزاد: تهدف ندوة التحكيم الى إبراز المستجدات في المنظومة القانونية فيما يتعلق بالتحكيم التجاري وإجراء مقارنة النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم التجاري الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبين قانون التحكيم التجاري رقم 470 لعام 1997، كما تمثل هذه الندوة فرصة لطرح الآراء والمناقشات من قبل المختصين والخبراء حول مختلف الأمور المتعلقة بالتحكيم التجاري الذي يعد من المواضيع الأساسية في تطوير أعمال المؤسسات المصرفية متمنياً أن يستفيد جميع المشاركين في فعاليات الندوة من كافة أوراق العمل ومن المناقشات والآراء التي تم سيتم طرحها والتي بلاشك سيكون لها الأثر الإيجابي في الوصول إلى المقترحات و التوصيات المتعلقة بمحاور الندوة.
وألقى نائب رئيس المحكمة العليا، فضيلة د.خليفة بن محمد الحضرمي، رئيس الدائرة التجارية بمجلس الشؤون الإدارية كلمة قال فيها: إن الاندماج في الاقتصاد العالمي سيجعلنا مضطرين للالتجاء إلى تسوية النزاعات بطرق بديلة عن طرق القضاء الرسمي لما لذلك من أهمية بالغة في تشجيع الاستثمار والازدهار ولأن هذه الطرق البديلة تكاد تصبح ضرورة تعرض نفسها في زمن العولمة واتفاقيات الجات وما يصبو إليه هذا البلد من نمو تجاري واقتصادي، موضحاً أن التحكيم يعد أحد ابرز الطرق البديلة التي طورتها الكثير من الدول بل إن البعض من دول العالم قد نجح نجاحاً منقطع النظير في إبراز دورها من خلال مراكز تحكيم مؤسسية تخضع لقواعد خاصة حازت على الشهرة بعد الثقة مضيفاً أن هدف التحكيم تجنيب إطالة النزاع والحفاظ على السرية لا سيما في المجال التجاري الذي تقتضي الإجراءات فيه السرعة المعقولة حفاظاً على الحقوق وكسباً للحقوق لاسيما المادية مؤكداً الحضرمي على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات المتخصصة في التحكيم التجاري والخروج بمقترحات وتوصيات يمكن تطبيقها وبالتالي تعزيز دور التحكيم التجاري في المرحلة المقبلة بسوق السلطنة. واشتملت الندوة على عدد من المحاور بحيث تضمن كل محور طرح عدد من أوراق العمل من بينها ورقة عمل حول دور التحكيم في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمار كما تم تقديم ورقة عمل أخرى ضمن محور أساسيات التحكيم في أعمال البنوك والمنازعات المصرفية بعنوان التعريف بالتحكيم ومشروعيته وورقة أخرى بعنوان القوة التنفيذية لأحكام التحكيم، أما المحور الثاني في الندوة فقد تضمن المشكلات العملية والقانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوعه وشهد هذا المحور أيضا طرح عدد من أوراق العمل من بينها ورقة بعنوان التعريف بالعمليات المصرفية الإسلامية وقواعدها وورقة أخرى بعنوان القانون الواجب التطبيق في عقود العمليات المصرفية الإسلامية (تطبيقات عملية في التحكيم المصرفي) وفي اختتام أعمال الندوة تم تنظيم جلسة نقاشية بمشاركة المتحدثين شهدت طرح الأسئلة والاستفسارات من قبل الحضور على أوراق العمل المقدمة والإعلان عن المقترحات والتوصيات الخاصة بالندوة. وكان ميثاق للصيرفة الإسلامية قد أطلق برنامج «شعاع ميثاق» ضمن استراتيجيته الهادفة التعريف بمفهوم الصيرفة الإسلامية، وبما يؤدي إلى تعزيز ثقافة الاقتصاد الإسلامي وتعزيز دور أصول «ميثاق» الغير مرئية والتي لها أهمية كبرى وتحقق بعداً تنموياً واسعاً من خلال المناشط والفعاليات المختلفة وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة خاصة من الدارسين والباحثين وأصحاب المشاريع الناشئة للتعرف عن قرب على مجالات الاقتصاد الإسلامي والوعي بها.
ونظم ميثاق خلال الفترة الفائتة عدداً من الندوات المتخصصة وحلقات العمل ولقاءات تعريفية من بينها لقاء في مجلس الشورى بمشاركة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية كما نظم ميثاق لقاءا آخر في المعهد العالي للقضاء بولاية نزوى بحضور عدد من المسؤولين في المعهد والاساتذة الأكاديميين ومجموعة من القضاة المساعدين وأعضاء الادعاء العام وغيرها من اللقاءات التعريفية بالصيرفة الإسلامية. الجدير بالذكر أن ميثاق للصيرفة الإسلامية، رائد في تنظيم الملتقيات والندوات المتخصصة التي تساهم في تنمية وتطوير المجتمع وأيضا التعريف بالصيرفة الإسلامية وكيفية الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي تقدمها كما نظم ميثاق خلال الفترة الفائتة عدد من الندوات التعريفية والتثقيفية في مختلف محافظات السلطنة ولدى ميثاق خطة مستقبلية لتنظيم المزيد من الندوات والملتقيات التي تناقش مختلف القضايا والمواضيع المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.