مسقط - محمد سليمان
مع السعي الحثيث لتكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لضمان توفير فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة، والتوجهات الحكومية لتحقيق هذا المبدأ؛ اعتبر خبراء أنها يمكن أن تكون وسيلة فعّالة لحل قضية التوظيف التي تشغل الرأي العام حالياً، وذلك في توقيت تحظى فيه هذه المؤسسات بالدعم الفني المتكامل من قِبل العديد من الجهات؛ بهدف بناء بيئة إبداعية ومحفزّة لرواد الأعمال، لكن الطرف المستهدف -المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- رأت أنها رغم الدور الذي يمكن أن تلعبه في التوظيف، تنتظرها تحديات عدة قد تؤخر أداء هذا الدور. وإلى جانب ذلك فقد أثبتت التجربة العمانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة نجاح ريادة الأعمال منذ إنشاء صندوق الرفد عام 2014، والمعنيّ بتمويل المشاريع الشبابية.
إحصائيات المحفظة الإقراضية لصندوق الرفد حتى نهاية شهر فبراير 2018 تشير إلى أن (1951) قرضاً جرى تمويله منذ بداية عمل الصندوق في جميع محافظات السلطنة، شملت القطاعات الاقتصادية المختلفة، بمبالغ مالية فاقت (76) مليون ريال عماني، ووفرت (3326) فرصة عمل مباشرة للشباب العماني، توزعت بين الذكور بنسبة (67%)، والإناث بنسبة (33%)، بالإضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة في القطاعات الخدمية واللوجستية.
تحفيز وتمكين
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ورئيس اللجنة الاقتصادية والدراسات والبحوث، أحمد بن عبدالكريم الهوتي قال: «يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في توفير قرابة 60 ألف فرصة عمل في غضون عامين، وذلك من واقع السجلات التجارية المسجلة، لكن قبل أن تؤدي هذا الدور تنتظرها تحديات عدة لتكون فاعلة وتلعب دورها المتوقع. وبعد تنظيمه سجّل هذا القطاع خلال السنوات الأربع الفائتة نحو 31 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ويمكن لكل واحدة من هذه المؤسسات توفير فرصتَي عمل على الأقل، ومن ثم يصل العدد المتوقع توظيفه -كما أشرنا- إلى أكثر من 60 ألف وظيفة».
وأوضح الهوتي أن مشاكل القطاع تتمحور -وفق ما يُعلن عنه- في «التمويل» فقط، لكن على أرض الواقع هناك تحديات أكبر تتمثل في التحفيز والتمكين، وتغيير التشريعات بما يتواكب مع التطورات الجارية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لتخفيف الأعباء عن أصحاب المؤسسات.
وأضاف الهوتي: «هناك قطاعات عدة يمكنها أن تكون بوابة تستقطب وتوفر آلاف فرص العمل، مثل: قطاع التعدين، والصناعات التحويلية، والسياحة، وعلى الحكومة أن تعلن عن احتياجاتها ومتطلباتها في هذه المشـــاريع، بداية من النقل، ومروراً بالحفر واللوجستيات، وانتــهاء بالاســتيراد والتصدير».
ووجّه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الدعوة لرواد ورائدات الأعمال لبذل جهود أكبر، بما لديهم من أفكار وإمكانات، تشكّل رافداً للاقتصاد العماني.
أصحاب المؤسسات
يقول ناصر الذهلي، أحد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: «عدد كبير من الشباب العماني يتطلع لأن يكون راتبه الأساسي كبيراً، في حين إن المؤسسات -كما هو معلوم عنها- تبدأ صغيرة، وتحتاج إلى وقت حتى تدر دخلاً على صاحبها، لذا فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن توفر بالفعل آلاف فرص الوظائف شريطة أن يتوافق الشباب العماني مع متطلبات تلك المؤسسات. وذلك كما يحدث في بعض الدول العظمى، إذ قوم اقتصادها على نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعدّ اللاعب الأبرز في القضاء على البطالة، ولابد لها من توفير المناخ المناسب لنموها وتطورها».
وأكد سالم المخيني وهو من أصحاب المؤسسات الصغيرة بقوله: «لا شك أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في التوظيف، خاصة المؤسسات الناجحة منها والحاصلة على الدعم. وخلال الفترة الفائتة أثبتت العديد من المؤسسات جدارتها ونجحت في أن يكون لها مكان بالأسواق داخل وخارج السلطنة، ثم قامت بتوظيف قوى عاملة عمانية، وهناك العديد من النماذج والأمثلة لشركات توسعت في أعمالها، واستقطبت كوادر عمانية لتغطية هذه الأعمال. وقياساً على ذلك نتوقع أن يكون لها دور أكبر في المستقبل».
صندوق الرفد
المدير العام للدعم والمساعدة بصندوق الرفد، يونس بن محمد النصري، قال: «في ظل التحديات الراهنة، من البديهيات -كجميع دول العالم- وجود صعوبة توفير الحكومة فرص عمل لجميع الباحثين عن عمل، حتى بمساعدة القطاع الخاص، ولهذا الغرض أنُشئ صندوق الرفد لاستيعاب الأعداد الكبيرة وتفعيل ما يعرف بـ«التشغيل الذاتي»، عبر نشر ثقافة ريادة الأعمال وأن يكون للباحث عن عمل مشروعه الخاص به، ومنذ سنوات عدة مضت الحكومة في اتخاذ العديد من القرارات التي تعزز وتساند ريادة الأعمال بدأت بـ«سند»، ثم تطور ليصبح «صندوق الرفد»، وأنشأت له كياناً لنشر تلك الثقافة وهي الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)».
وزاد النصري: «بديلاً للعمل مقابل أجر شهري، بات صندوق الرفد أحد الخيارات والبدائل المتاحة أمام الباحثين عن عمل، وقد وفر الصندوق ما يزيد على 3 آلاف و500 فرصة عمل منذ إنشائه، وهذا ما يؤكد على نجاحه الكبير في استقطاب أعداد من الشباب، أصبحوا الآن نماذج يحتذى به في ريادة الأعمال، وتوسعت مشاريعهم للعمل خارج السلطنة».
واختتم المدير العام للدعم والمساعدة بصندوق الرفد: «نتطلع أن يتوجه الباحثون عن عمل إلى إقامة مشروعهم الخاص، خاصة أن كل مشروع يوفر من فرصة إلى فرصتي عمل للعمانيين، وهذا ما يؤكد على نجاحه مستقبلاً في حل قضية التوظيف».
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
