الجمعة ١٥ / مايو / ٢٠٢٦
القاهرة -
قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية سعادة أحمد الوكيل، في لقاء جمعه ووفد بلاده بنظيره العماني، رئيس غرفة تجارة وصـــناعــة عمــان ســـعادة قيـــس بن محمد اليوســـف، والوفد المرافق له: «إن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشـتركة تجمــع الغرف التجارية بين البلدين الشقيقين».
وبيّن الوكيل، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، أن عمق العلاقات التي تربط الشعبين العماني والمصري لم تنعكس- للأسف- في علاقات اقتصادية وتجارية بالمستوى نفسه، وبما يعبّر عما تمتلكه الدولتان من مميزات وفرص استثمارية يمكن استغلالها بطريقة فاعلة.
وزاد: «اتفقت وأخي رئيس غرفـة تجارة وصناعة عمــــان على تشــكيل لجنة مشتركة بين الغرف المصرية والعمانية للتواصل المستمر، وتوفير أية معلومات وخدمات يمكن أن يقدمــها الجــانبان لخدمة المستثمرين».
وقدّم الجانب المصري - وفق الوكيل - إلى وفد الغرفة ملفاً كاملاً بكل التشريعات المستحدثة والجديدة وفرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وأشار الوكيل إلى فرص استثمار واعدة بين السلطنة ومصر، موضحاً أن هناك فرصاً كبيرة أمام المستثمر العماني، الذي لديه خبرات كبيرة في العديد من المجالات خاصة التعدينية واللوجستية، كما يمكن للبلدين ومن خلال هذه الخبرات أن يكونا نواة لوجود تكامل صناعي عربي قائم على التكامل الصناعي بدلاً من المنافسة في إنتاج المنتج الواحد ذاته.
وأضاف سعادته: «قانون الغرف التجارية في مصر فوض الغرف بتمثيل مجتمع الأعمال لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، وكذلك في المؤتمرات والمعارض في الداخل والخارج، وأن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والآراء وجميع المسائل المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة، والزم الغرف التجارية أن تقوم بجمع المعلومات والإحصاءات كافة التي تتعلق بالتجارة والصناعة محلياً وعالمياً، وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية».
وعرض الوكيل دور الغرفة التجارية في خدمة الاقتصاد القومي، وقال: «عدد منتسبي الغرف من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدي خدمات يناهز 4 ملايين و300 ألف تاجر يساهمون بنحو 86% من الناتج القومي الإجمالي، ويوفرون أكثر من 82% من فرص العمل».
وأضاف الوكيل أن الاتحاد المصري يسعى حالياً لتنفيذ مشروع «الترويج للطاقات المتاحة للصناعة المصرية»، لرفع قدرات الصناعة عن طريق استغلال الطاقات المتاحة وتسويقها للمستثمرين الأجانب لعقد شراكات تصنيعية. وقد جرى الانتهاء من حصر الطاقات التصنيعية في نحو 8 آلاف مصنع مصري في مختلف القطاعات قادرة على التصنيع وتتمتع بالنظم الإدارية وشهادات الجودة المؤهلة للوصول للأسواق العالمية.
ويعدّ المشروع، بحسب الوكيل، فرصة للشركات الأجنبية الراغبة في استكشاف السوق دون المجازفة باستثمارات كبيرة، ومصر ستستفيد من المشروع، إذ ستعمل الشركات الأجنبية على نقل خبراتها التكنولوجية للمصانع المصرية، وزيادة خطوط الإنتاج، ولن تتحمل المصانع المصرية أي تكاليف لشراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام ولا عمليات التسويق الخاصة بالمنتجات.
