السنيدي: السلطنة تجاوزت التحديات والاقتصاد يتعافى

مؤشر الخميس ١٢/أبريل/٢٠١٨ ٠٦:٠٣ ص
السنيدي: السلطنة تجاوزت التحديات والاقتصاد يتعافى

مسقط- يوسف بن محمد البلوشي

أكد وزير التجارة والصناعة معالي د. علي بن مسعود السنيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، على أن السلطنة استطاعت من خلال حزمة من الإجراءات أن تتغلب على تحديات انخفاض أسعار النفط.

وقال السنيدي: إن الاقتصاد العماني بدأ بالتعافي وسجل نمواً جيداً خلال العام 2017، متوقعا أن يزيد نمو الاقتصاد بوتيرة أكبر ليصل إلى 3.5%في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

المشاريع الاستراتيجية

وأضاف السنيدي، لدى رعايته أمس بفندق جراند حياة مسقط افتتاح مؤتمر عمان للمناطق الاقتصادية والحرة، أن الحكومة مستمرة في الإنفاق على المشاريع، إذ يصل إجمالي الإنفاق الإنمائي إلى 1.2 بليون ريال عماني.
وبين أن الحكومة استطاعت إنجاز جميع المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها مطار مسقط الدولي الذي منذ بداية تشغيله التجاري بدأت الحكومة في التخطيط لتوسعته بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها السلطنة.
وشدد السنيدي على ضرورة بذل مزيد من الجهود نحو إيجاد وسائل تمويل مبتكرة للمشاريع الاستثمارية المختلفة، مشيرا إلى أن السلطنة بدأت مؤخرا في تشجيع بعض الشركات الحكومية لإيجاد تمويل مباشر لمشاريعها عبر وسائل التمويل المختلفة التي بلا شك تساعد في دعم النمو الاقتصادي.
وحث السنيدي البنوك على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، كاشفا النقاب عن وجود 15 شركة عمانية تعمل في الطاقة البديلة وأن الرقم سيتضاعف في حالة تم الحصول على التسهيلات اللازمة.
وأوضح السنيدي أن قطاعات المياه والمعالجة والنفايات ستكون متاحة بشكل أكبر للاستثمار من قبل القطاع الخاص بعد أن يتم إعادة هيكلتها وتنظيمها.
وأشار السنيدي إلى أن المناطق الحرة هي الأخرى في طريقها للخصخصة، مؤكدا على أن الحكومة تدرك أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتوسعة قاعدة الإنتاج وتحقيق التنويع الاقتصادي.

القطاع الصناعي

وأفاد السنيدي أن الحكومة تؤكد على أهمية القطاع الصناعي وتتبنى برامج تطوير وتوسعة المناطق الحرة والموانئ والمطارات ومشاريع اكتشاف وإنتاج الغاز لأغراض الصناعة باعتبار هذا القطاع أحد القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة 2016 - 2020 وهي همزة الوصل بين رؤية عمان 2020 والرؤية المستقبلية عمان 2040 قيد الإعداد. وأضاف بمناسبة الحديث عن المنطقة الحرة بالمزيونة فإن أكثر من 70 حاوية من مختلف أنحاء العالم هذا الأسبوع في طريقها مباشرة من المصدر إلى جمارك المزيونة باعتبارها تصل إلى منطقة حرة تعمل بمثابة ميناء جاف معرف في وثائق الشحن في أكثر من 140 دولة.
بينما تدرس الحكومة في الوقت ذاته إقامة ميناء جاف آخر في منطقة خزائن اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة.

المناطق الاقتصادية

وأوضح السنيدي أن المناطق الاقتصادية الرئيسية الثلاث في الدقم وصلالة وصحار بالإضافة ستكون عاملا مساعدا في جذب الاستثمارات ليس في قطاع الصناعة التحويلية فحسب، بل في القطاعات الأربعة الأخرى التي تركز عليها الخطة الخمسية الحالية وهي القطاع السياحي والقطاع اللوجستي والتعدين والثروة السمكية.
وتطرق السنيدي إلى حزمة الإجراءات التي تبنتها الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الفائتة، وأهمها تكثيف الاهتمام بالتنويع الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في خمسة قطاعات واعدة وهي الصناعات التحويلية والسياحة والقطاع اللوجستي والثروة السمكية والتعدين وتقليل المصروفات واتباع وسائل ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الموارد المالية المتاحة والحد من دعم الوقود والكهرباء سعيا لترشيد الاستهلاك، وكذلك تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم القروض الميسرة لرواد الأعمال بهدف زيادة مساهمة أداء هذه المؤسسات في الاقتصادي الكلي والتركيز على حماية الملكية الفكرية والتوسع في دعم مراكز دعم الابتكار ضمن استراتيجية البحث العلمي. بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات تأسيس النشاط الاقتصادي من خلال برنامج (استثمر بسهولة) الذي يجري استكمال ربط الجهات الحكومية به ليكون النافذة الموحدة لاستصدار تراخيص الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية المختلفة. وتبني الحكومة لوسائل تمويل مبتكرة مع التركيز على استكمال وتطوير المناطق الحرة والمناطق الصناعية. وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد الجابري على أن السلطنة تبنت برنامج تنويع الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي منذ بدايات عهد النهضة المباركة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ذلك في العديد من خطابات المقام السامي- حفظه الله ورعاه، وفي خطط التنمية الخمسية المتعاقبة للحكومة.

العوائد النفطية

وأشار الجابري، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، إلى تخصيص نسبة عالية من العوائد النفطية والمدخرات المالية في الموازنات الإنمائية للدولة من أجل إنشاء البنى الأساسية من موانئ ومطارات وشبكات طرق ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وشبكات توزيعهما، للدفع بمسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة لتعم كافة أرجاء السلطنة وليتفيأ بظلالها جميع أبناء الوطن، وفي نفس الوقت ساهمت في الارتقاء ببيئة الاستثمار ووسعت قاعدة الإنتاج.
وأكد الجابري على أن الحكومة أدركت التحديات التي يواجهها النمو الاقتصادي في السلطنة في المرحلة الراهنة في ظل تقلب أسعار النفط العالمية وانخفاض العوائد المالية المتأتية للخزينة منه، ووجدت في ذلك الفرصة المواتية للتسريع في وتيرة التنويع الاقتصادي على أسس هيكلية سليمة ومستدامة، وذلك من خلال تبني مجموعة من السياسات والبرامج والتشريعات التي تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات المملوكة للدولة، وعقد شراكات إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الوصول إلى عناصر الإنتاج التي تحتاجها قطاعات اقتصادية واعدة مثل: السياحة والتعدين والصناعات القائمة عليها والصناعات الغذائية والسمكية، وتطوير التعليم والتدريب ورفع الكفاءات الوطنية.

التنويع الاقتصادي

وأضاف الجابري أن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) جاء كإضافة في تاريخ العمل الحكومي، ليتم من خلاله الانتقال بخطة التنمية الخمسية التاسعة من مرحلة تحديد الأهداف إلى مرحلة وضع الآليات والأدوات التنفيذية المناسبة والكفيلة بالوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال التنسيق وتضافر الجهود، والمتابعة الحثيثة وتقييم الأداء.
وأوضح الجابري أن المناطق الحرة في السلطنة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هي لبنات أساسية في البرنامج الوطني للتنمية والتنويع الاقتصادي، ولا بد من أن يضاف إلى ذلك لبنة رئيسية أخرى والمتمثلة في الموانئ البحرية في صحار وصلالة والدقم، التي تشكل في مجموعها منظومات لتحفيز الاستثمار وتطوير الأعمال، وربط السلطنة بسلسلة الإمداد والقيمة المضافة على المستويين الإقليمي والعالمي، والتي يتم من خلالها توظيف الميزات النسبية للسلطنة المتمثلة في الاستقرار السياسي، والموقع الجغــــــــــرافي المتميز على خطوط ملاحة عالمية، وتوفر إمدادات طاقة آمنة، والارتباط بعلاقات تجارية تفضيلية في إطــــــــــار اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطـــراف تتيح الوصول إلى أسواق استهلاكية يبلغ عدد سكانها حوالي البليون نسمة.