العقيد أحمد الشنفري: «المعلومات المالية» تتلقى البلاغات المشبوهة بعائدات الجريمة

مسقط-
يقدم المركز الوطني للمعلومات المالية الكثير من المهام والخدمات التي أصبحت بحاجة ماسة في ظل تزايد العولمة وحركة الأموال والمعاملات التجارية والتوعية بالمعاملات المشبوهة،ولتوضيح هذه المهمة كان لنا هذا الحوار مع المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية:

حيث أشار أن المركز الوطني للمعلومات المالية أنشئ بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/‏2016) بتاريخ 2 /‏6 /‏2016، ويقوم المركز بتلقي البلاغات والمعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وغيرها من الجهات المختصة عن المعاملات التي يشتبه في أنها تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه بصلتها أو ارتباطها بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلقي المعلومات الأخرى المتعلقة بالمعاملات النقدية والتحويلات الإلكترونية والإقرارات عبر الحدود وغيرها من التقارير القائمة على القيمة الحدية التي تضعها الجهة الرقابية.
وأيضاً يقوم بأعمال التحليل لما يرد إليها من بلاغات ومعلومات في شأن المعاملات المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
ويضطلع المركز بتزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات الرقابية بالتغذية العكسية عن البلاغات التي يتلقاها المركز، وللمركز في حالة الاشتباه في أي جريمة منصوص عليها في القانون، الصلاحية بوقف تنفيذ المعاملة لمدة لا تزيد عن (72) ساعة، ويجوز للادعاء العام بناء على طلب المركز الأمر بتمديدها لمدة لا تتجاوز على (10) عشرة أيام إذا تكشفت أدلة ترجح أن المعاملة يشتبه في مخالفتها لأحكام هذا القانون.
وعن حجم التعاون على المستوى المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قال العقيد أحمد بن بخيت الشنفري:
إن هناك تعاوناً على المستويين، فمحلياً توجد أجهزة إنفاذ القانون (الجهات الأمنية، الشرطة)، والادعاء العام، والقضاء، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإسكان، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة القوى العاملة، والبنك المركزي العماني، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والهيئة العامة لسوق المال، والأمانة العامة للضرائب.
أما بالنسبة للتعاون الدولي فيتعاون المركز مع عدة جهات كمجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا فاتف)، وأيضاً الجهات النظيرة في الدول الأخرى التي تقوم بنفس الأدوار.
وعن مفهوم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أشار العقيد المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية:
إن مفهوم جريمة غسل الأموال كبير وواسع وهذه الجريمة تُعد من الجرائم الحديثة في المجتمع فهي عبارة عن متحصلات أموال ناتجة عن جرائم، والجرائم التي ينتج عنها متحصلات مالية تعتبر هذه المتحصلات هي نتيجة غسل المال المتحصل من الجريمة الأصلية، فيلاحق مرتكبها بجرمين.

وعن مراحل ارتكاب جريمة غسل الأموال قال إن هناك ثلاث مراحل للجريمة:

الأولى: مرحلة الإيداع (الإخفاء) وتعني إيداع الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة في شركات مالية/‏ مصارف/‏ مؤسسات ادخار أي توظيفها سواء (بالدفع المباشر /‏ الحوالات)، والتخلص المادي من العائدات النقدية المتأتية من نشاط غير قانوني.
الثانية: مرحلة التمويه (التعتيم) وهي فصل العائدات غير المشروعة عن مصدرها عن طريق خلق شبكة معقدة من المعاملات المالية المصممة لإخفاء الآثار وتحقيق التمويه، وتدوير الأموال في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، وتداولها في البورصات أو إنشاء شركات وهمية.
الثالثة: مرحلة الاندماج (التكامل) وهي انصهار الأموال الغير المشروعة بالنشاط الاقتصادي، وضياع حقيقة مصدرها الإجرامي، وإعادة إدخالها إلى النظام المالي كمعاملات تجارية عادية.
وبناء على بلاغات الاشتباه التي ترد للمركز فانه وبموجب صلاحياته القانونية يقوم المركز بتحليل المعاملات المشبوهة، لتحديد مؤشرات الاشتباه فيما إذا كانت وعلى سبيل المثال تستخدم إحدى الأنماط المشبوهة ومنها، استخدام حسابات شخصية لإخفاء عائدات الجرائم الأصلية،فتح محافظ مالية غير مرخصة، وفتح حسابات شخصية لأغراض تجارية للتهريب من الضرائب، فتح حسابات استثمار وهمية، تحويلات مالية مشبوهة، والتستر التجاري، تلقي وتحويل أموال من دول لا تتمتع باستقرار سياسي، أوأمني، أو اقتصادي.
ويعمل المركز لتحقيق أهداف عدة من خلال مهامه منها، تعزيز التعاون وبناء القدرات وتحسين الأداء وتطوير أنظمة العمل من أجل عرقلة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك الحفاظ على السمعة والمناخ الجيدين لجذب المستثمرين النزيهين.
وأوضح العقيد بأن تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة والاستغلال الجنسي (الدعارة) والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتهرب الضريبي والاختطاف واحتجاز الرهائن، والسطو والسرقة والقرصنة البحرية والرشوة والفساد، من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال.
وأضاف أن الشراكة مع كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة هي الركيزة الأساسية للوصول إلى تحقيق الفعالية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لضمان توفير الحماية اللازمة للمجتمع من هذه الجريمة.
وفي الختام أكد العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية قائلاً: إن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة والتي لها آثار وانعكاسات سلبية على أي مجتمع سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي ولكن اقتصاد السلطنة ولله الحمد لا يعاني من أثر هذا النوع من الجرائم.