الجمعة ١٥ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - خالد عرابي
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، سعادة د.صالح بن سعيد مسن، أن الاقتصاد الوطني بدأ في التعافي من أزمته، غير أنه أوضح قائلاً: "صحيح أن الاقتصاد العماني بدأ يتعافى إلى حد ما من تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط عالمياً، إلا أنه تعافٍ مشوب بالخطر؛ لأن هذا التعافي يعتمد بشكل كبير على تطورات أسعار النفط التي تتأثر بعوامل اقتصادية تتمثل في العرض والطلب العالمي، وتعافي الاقتصاد العالمي ومخزونات النفط، وحجم التطور في قطاع الطاقة البديلة والتقدم التكنولويجي، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، وهي جميعها عوامل خارجية تؤثر علينا ولا نستطيع أن نؤثر فيها".
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مجلس الشورى مساء الاثنين الفائت بعنوان: "تحديات الاقتصاد الوطني في إطار الخطة الخمسية التاسعة" (2016 -2020م)، في قاعة النور بمبنى مجلس عُمان. بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وذكر مسن أن الاقتصاد الوطني ما يزال يواجه تحديات أخرى، وهي:
1. تحديات طويلة المدى، وهي مزمنة مثل التنويع الاقتصادي.
2. التحديات المالية المرتبطة بتقلبات أسعار النفط.
3. تحديات التشوهات الهيكلية في سوق العمل وما يفرزه من مشاكل تتمثل في زيادة عدد الباحثين عن العمل والتي تأتي على رأس أولويات السياسة الاقتصادية في المرحلة الحالية.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى إلى أن الجلسة تتناول تحديات الاقتصاد الوطني في إطار الخطة الخمسية التاسعة بهدف الوقوف على ما جرى تنفيذه في الخطة، ومعرفة انحراف الأداء الفعلي عما هو مخطط له من أهداف في الإطار الاقتصادى الكلي والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوضيح الأسباب والمعوقات، وإبراز أهم الفرص والتحديات للوصول إلى رؤية مشتركة حول عملية التقويم الاقتصادي واستشراف المستقبل.
