المسؤولية القانونية لصاحب العمل عن إصابات العمل

علاقة العمل، بين العامل وصاحب العمل، علاقة رضائية، تقوم بمجرد توافق إرادة الطرفين، حيث إن صاحب العمل يريد من العامل القيام بأعمال داخل منشأته، إلا أن إرادة صاحب العمل مقيّدة بضوابط معيّنة بحيث إنه لا يمكنه بأن يكلّف العامل بأعمال تهدد صحته أو تشكّل خطراً على حياته، وفي هذه الحالة يجب على العامل الامتناع عن تنفيذ الأوامر طالما وجد السبب المهدد لصحته وحياته.

وإذا ما أردنا الحديث عن المسؤولية القانونية لصاحب العمل، فيمكننا الحديث عن ذلك في ثلاث نقاط رئيسية، هي:

1الدور الوقائي للعامل من إصابات العمل، حيث إنه يجب على صاحب العمل توفير جميع الوسائل اللازمة للحفاظ على سلامة العامل وصحته من المخاطر التي من الممكن أن يواجهها أثناء تأدية عمله وكذلك عدم تكليفه بأعمال تضرّ بصحته أو تهدّد حياته بالخطر، وقد تحدّث المشرّع العُماني في مواد الباب السادس من قانون العمل عن الأمن الصناعي والتزامات صاحب العمل في توفير كل ما يحتاجه العامل من أدوات ومواد واشتراطات معيّنة، كما أن القرار الوزاري رقم (286/‏ 2008)، الخاص بتدابير السلامة والصحة المهنية، قد عالج هذا الموضوع بشكل مفصّل، وفي المقابل يجب على العامل الالتزام ومراعاة التعليمات والاشتراطات لضمان سلامته.

2الغطاء التأميني للعامل، فيجب على صاحب العمل أن يسجل جميع العاملين لديه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والانتظام في دفع الاشتراكات الشهرية لذلك، هذا فيما يخص القوى العاملة الوطنية، وأما فيما يخص القوى العاملة الوافدة فمن المستحسن على صاحب العمل بأن يُوجِد لهم غطاءً تأمينياً ضد إصابات العمل، وقد يتساءل البعض في حالة أن صاحب العمل لم يُوجِد غطاءً تأمينيا للعامل ضد إصابات العمل فمن هو المسؤول عن تعويض العامل في هذه الحالة؟ الجواب بأن صاحب العمل يكون ملزما بتعويض العامل عن أي إصابة تحدث له أثناء العمل أو بسببه وسواءً كان للقوى العاملة الوطنية أو الوافدة.

3الإبلاغ عن إصابات العمل، إذ يتوجب على صاحب العمل الإبلاغ عن أية إصابة عمل تحدث للعامل داخل منشأته -لا قدّر الله، بحيث لا يحق لصاحب العمل الامتناع عن الإبلاغ عن إصابات العمل داخل منشأته وذلك حفاظاً على حقوق الشخص المصاب في الحصول على التعويض وكذلك تقييم وضعه الصحي.

المديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية.

أحمد بن سلام التوبي

Ahmedmanpower2007@gmail.com