إيقاف «مور ستيفنز» عن تدقيق الشركات الخاضعة لرقابة «السوق»

مسقط -
أيدت لجنة التظلمات، التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، قرار الهيئة بإيقاف مكتب مور ستيفنز لتدقيق الحسابات عن تدقيق الشركات الخاضعة لرقابة هيئة سوق المال لمدة عام.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى مخالفة المكتب لأحكام المادتين 112 و113 من قانون الشركات التجارية، وأحكام المادة 5 من قانون سوق رأس المال، وأحكام المادة 282 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
واتخذت الهيئة العامة لسوق المال قرار الإيقاف بعد عمليات التحقق والتأكد من قبول مكتب مور ستيفنز لممارسات محاسبية، قامت بها بعض الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق، لا تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، ما نتج عنه أثر سلبي على بعض الأطراف المتعاملة بالأوراق المالية.
ويتضمن القرار إيقاف المكتب من التعاقدات الجديدة مع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة لسوق المال منذ تاريخ صدوره وحتى عام كامل، فيما أتيح للمكتب الاستمرار في القيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بالنسبة للشركات المتعاقد معها قبل هذا القرار. وأكدت الهيئة العامة لسوق المال على كافة شركات التدقيق المعتمدة لديها ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، والحرص على أداء مهامها بما يتفق والقوانين السارية والمعمول بها، وبما يضفي عليها المزيد من المهنية والثقة والمصداقية.