الطاقة المتجددة ستوفر 200 ألف وظيفة في دول الخليج

مؤشر الاثنين ٠٩/أبريل/٢٠١٨ ٠٠:٢٣ ص
الطاقة المتجددة ستوفر 200 ألف وظيفة في دول الخليج

مسقط - العمانية
دشنت شركة تنمية نفط عمان منصة جديدة للتواصل مع أصحاب الشأن لمناقشة القضايا المهمة التي تواجه سلطنة عُمان وطرح الحلول المناسبة بعقد ندوة تفاعلية تطرقت إلى موضوع إدارة الطاقة.
رعى الندوة سعادة طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.
وغطت نقاشات الندوة الوضع الحالي في عُمان ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، وتخطيط المشاريع في الشركة والسلطنة.
وناقش المشاركون في الندوة الحاجة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بحيث يمكن توليد على ما يزيد على 10 بالمائة من إجمالي الطاقة المطلوبة في عمان بحلول عام 2025 من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح - إحدى السياسات المقترحة للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) - وإيلاء المزيد من التركيز على البحوث التطبيقية.
وكان الإجماع العام هو أن سيناريو "العمل كالمعتاد" الحالي يجب أن يتطور نحو إدارة أكثر استدامة للموارد، خاصة فيما يتعلق بتحسين كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري لجميع احتياجات الطاقة تقريبا.

200 ألف وظيفة
وتشمل قائمة التحديات تلك المتصلة بالبنية الأساسية، والتكنولوجيا، والتمويل والاستثمار، والحواجز المؤسسية والأولويات السياسية، حيث تشير التوقعات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستنفق 200 بليون دولار أمريكي على الطاقة المتجددة مما يتيح إمكانية إيجاد 200 ألف فرصة عمل.
وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات تمثلت في رفع الحواجز أمام تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدخال تكنولوجيات جديدة واجراء دراسة جديدة لإدارة الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار التقنيات الناشئة وإمكانيات تخفيض التكلفة ونتائج مداولات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وتحديد المجال الذي ينبغي لسلطنة عُمان أن تركز عليه جهودها مثل تطوير سلسلة الإمداد، والبحث العلمي والتطوير، والخدمات، والتدريب أو التجارة ووضع أطر الحوكمة الصحيحة للدفع قدما بالطاقة المتجددة وتطوير المهارات المناسبة لتحقيق أقصى قيمة لمشاريع الطاقة المتجددة وإيجاد فرص العمل.
وقال المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي، المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بالشركة "سيوفر مجلس الشركة القيادة الفكرية حول بعض القضايا الرئيسية التي تواجه صناعة النفط والغاز وكذا البلد بأكمله".
واعرب عن أمله في أن يسفر هذا الحوار المفتوح عن بعض الحلول التي تغير قواعد اللعبة والتي ستساعد السلطنة على معالجة مجالاتها ذات الأولوية ومواصلة تقدمها نحو التنمية المستدامة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.