مسقط- العمانية
يشير تحليل انشطة البنوك التجارية التقليدية إلى أن نسبة النمو السنوي في رصيد إجمالي الائتمان الممنوح من قبلها قد وصلت إلى 3ر5 بالمائة في نهاية يناير 2018 بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4ر3 بالمائة ليبلغ 3ر18 مليار ريال عماني.
وفيما يخص بند الاستثمار ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الاوراق المالية بنسبة 2ر8 بالمائة لتصل إلى 1ر3 مليار ريال عماني وبلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 2ر534 ريال عماني في نهاية يناير 2018.
وفيما يخص الاستثمار في الاوراق المالية الحكومية ذات الآجال الاطول التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها فقد شهد زيادة بنسبة 9ر2 بالمائة ليصل إلى 35ر1 مليار ريال عماني.
وفي الجانب الاخر للميزانية "الخصوم" سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 2ر1 بالمائة ليصل الى 6ر18 مليار ريال عماني في يناير 2017.
وضمن اجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومية لدى البنوك التجارية التقليدية انخفاضا طفيفا بنسبة 7ر1 بالمائة لتصل الى 9ر4 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 6ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من العام لتبلغ حوالي 900 مليون ريال عماني.
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص التي تشكل المكون الابرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 4ر2 بالمائة خلال العام الماضي مرتفعة من حوالي 3ر12 مليار ريال عماني في يناير 2017 الى حوالي 6ر12 مليار ريال عماني في يناير 2018 لتشكل ما نسبته 6ر67 بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ اجمالي راس المال الاساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 6ر4 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2018.
وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 1ر3 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2018 مقارنة مع 5ر2 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2017.
كما سجل اجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 1ر3 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2018 مقارنة بـ 2ر2 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2017.
وانعكاسا لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 9ر3 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2018 اي ما نسبته 2ر12 بالمائة من اجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.