مسقط -
تبذل الإدارة العامة للجمارك جهدا كبيرا لمنع التهريب بكافة أنواعه والحفاظ على الأمن الاقتصادي والبيئي والصحي وحماية حدود البلاد من أي خطر أو تهريب قد يتسبب بآثار سلبية على المجتمع.
وحول دور الإدارة العامة للجمارك في مكافحة التهريب الجمركي وأهم القضايا المكتشفة، تحدّث إلينا مساعد مدير عام الجمارك العقيد سعيد بن خميس الغيثي قائلا: توضح التقارير الإحصائية الزيادة المطردة في عدد القضايا في السنوات الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على جهود تسهيل التجارة المشروعة وتقديم أفضل التسهيلات من أجل الرقابة والسير نحو الأهداف والغايات المنشودة في استقطاب الاستثمارات وحماية أراضي السلطنة من أي خطر يهدد أمنها واستقرارها.
أما عن أكثر أنواع المواد تهريباً عبر المنافذ المختلفة للسلطنة فقد قال العقيد مساعد مدير عام الجمارك: إن تهريب السجائر والمشروبات الكحولية دائماً هو النوع الأكثر تهريبا ففي العام 2017م، بلغ عدد قضايا التهريب 322 قضية بينها 160 قضية تهريب سجائر و40 قضية تهريب مشروبات كحولية. وقد سألنا العقيد مساعد مدير عام الجمارك عن الإجراءات القضائية والقانونية بالنسبة للمسافرين الذين يحملون عند عودتهم من السفر بعض الأدوية التي يحظر إدخالها إلى السلطنة باعتبارها نوعا من أنواع المخدرات أو ما شابه ذلك، فأوضح أن هناك حالات تم ضبطها، إما لأن هذه المواد نوع من أنواع المخدرات أو لأن استخدامها مقصور على حالات معيّنة لا بد لها من تصريح، وغالباً ما يكون هذا في المطارات، لذلك تتعامل الإدارة العامة للجمارك حين يتم ضبط أي من هذه الحالات على حسب نوع المضبوطات، وفي حال ضبط مواد مخدرة تتم إحالة المسافر إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وحول التهريب عن طريق البريد المركزي وما هي دوافع المهربين في مثل هذا السلوك أشار العقيد سعيد الغيثي إلى أن هناك الكثير من الأصناف الممنوعة يتم تهريبها عن طريق البريد المركزي، وتأتي على رأسها الأفلام الإباحية، حيث تشير الإحصائيات والأرقام إلى أن هناك 573 مادة إباحية تم ضبطها خلال العام 2017م، يليها في الترتيب مؤشرات الليزر بواقع 396 مؤشرا، ثم الطائرات اللاسلكية التي تعمل بكاميرات بواقع 317 طائرة، وترجع دوافع وأسباب ذلك إلى أن المهرب يحاول الابتعاد عن المساءلة القانونية في المنافذ الجمركية.
وختم العقيد مساعد مدير عام الجمارك حديثه قائلا: إن هناك بعض المواد الأخرى لا يعلم الناس بأنها قد تكون من الممنوعات كبعض الأجهزة مثل طائرات التصوير (الدرون) وغيرها ويجب عليهم قبل استيراد أو إدخال أية بضاعة إلى السلطنة التأكد من أنه مصرّح بإدخالها.