بحث أسباب ارتفاع أسعار تعليم سياقة المركبات

مسقط -
استعرضت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعها الرابع للعام الجاري والذي ترأسه مالك بن هلال اليحمدي موضوع المهلة المحددة للشوارع غير المعتمدة لممارسة الأنشطة التجارية في المباني السكنية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين ببلدية مسقط.

وفي سبيل الخروج بتنظيم يتلاءم مع وجود الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية دون إحداث ضرر لجميع الفئات المتعلقة بهذا الشأن، أبدى الأعضاء وجهات النظر التي أجمع غالبيتها على الموافقة على قرار المجلس الذي نص على عدم التوسع بممارسة الأنشطة التجارية في المباني السكنية، والتأكيد على المهل الممنوحة بشأن مزاولة الأنشطة التجارية في المباني السكنية الواقعة بالشوارع المعتمدة إلى نهاية العام 2020م، أما بالنسبة للأنشطة التجارية الواقعة في الشوارع غير المعتمدة فتنتهي مهلتها بنهاية العام 2018م، وارتأى الأعضاء والحضور أن المهلة جرى تحديدها بعد تقييم الوضع ودراسته.وفي الاجتماع نفسه، استعرضت اللجنة ارتفاع أسعار تعليم سياقة المركبات في محافظة مسقط، وذلك بناء على تساؤلات عدة جرى طرحها في هذا الشأن مثل تفاوت الأسعار وعدم وضوح الجهة المسؤولة والمنظمة لمهنة تعليم السياقة. وللحديث بشكل موسع في هذا الجانب استضيف عدد من الجهات كان أبرزها وزارة التجارة والصناعة، وهيئة سوق المال وبحضور عدد من مدربي السياقة الذين كان لهم دور مهم في إبراز أسباب تفاوت وارتفاع الأسعار، وجاء على رأس الأسباب ارتفاع تكاليف تأمين المركبات وغلاء أسعار المركبات وأسعار استئجار مواقع التعليم، والاشتراطات التي وضعتها الجهات المختصة، مطالبين بأهمية إعادة النظر في التشريعات الخاصة بهذه المهنة لضمان استقرار أوضاعهم والأسعار.