الموارد البشرية أساس اقتصاد المعرفة

مؤشر الخميس ٠٥/أبريل/٢٠١٨ ٠٢:٤٣ ص
الموارد البشرية أساس اقتصاد المعرفة

مسقط -
اقتصاد المعرفة (Knowledge-Based Economic) هو الاقتصاد الذي يؤهل الموارد البشرية على أسس العلم المعرفة المتخصصة، التي تتطور وفق متطلبات سوق العمل والمتغيرات التقنية على صعيد العالم. ويعتبر التعليم أهم مصادر تعزيز تنشئة الموارد البشرية وفق مناهج محدثة.

فمجتمع المعلومات الذي يعتمد على التعليم بمراحله كافة، يتيح تنمية حقيقية لرأس المال البشري، الذي هو محور النمو الاقتصادي.
فاقتصاد المعرفة مرتبط بنظم التعليم التي تتيح أوسع الفرص في إعداد أجيال قادرة على قيادة التطور. كما أن اقتصادات المعرفة في عدد من دول العالم تعتمد على أفضل استخدام للمنجزات التكنولوجية، بما في ذلك تقنية المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار. بالإضافة إلى أن المعرفة تلعب دوراً متصاعداً في شركات العالم الكبرى، وحيث يكون النمو مدفوعا بعوامل الإنتاج التقليدية، فإن الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال البشري، هي أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد المبني على المعرفة. وفي الاقتصاد المبني على المعرفة ترتفع المساهمة النسبية للصناعات المبنية على المعرفة أو تمكينها، وتتمثل في الغالب في الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والرفيعة، مثل الخدمات المالية وخدمات الأعمال.
اقتصاد المعرفة مؤسس على الابتكار، وهو نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية.
وعلى التعليم أساسي للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية، يتعين توفير اليد العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل.
وعلى تنامى الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن المهارات الابداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة. وعلى البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية.
وعلى حوافز تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو. وتشمل هذه السياسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر اتاحة ويسرا، وتخفيض التعريفات الجمركية على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.