ارتفاع نسبة تملك الخليجيين للعقار في السلطنة

مسقط –
ارتفع مؤشر تملك الخليجيين للعقار في السلطنة خلال العام 2017 بنسبة 9% مقارنة بالعام 2016، إذ بلغ عددهم 1210 متملكين خليجيين، بمساحة إجمالية بلغت أكثر من مليوني متر مربع، مقارنة بـ 1107 متملكين في العام 2016.

وشكلت الأراضي السكنية التي جرى تمليكها للخليجيين في العام 2017 حوالي 80%، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الإسكان.

الكويتيون في المرتبة الأولى

وأوضح التقرير أن مواطني دولة الكويت جاؤوا في المرتبة الأولى من حيث عدد متملكي العقار في السلطنة بـ526 متملكاً بنسبة 43%، ثم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بـ434 متملكاً بنسبة 36%، ثم مواطنو دولة قطر بـ96 متملكاً بنسبة %8.
شمال الباطنة الأعلى بين عدد المتملكين
على مستوى المحافظات الأكثر تملكاً من قبل الخليجيين أشار تقرير وزارة الإسكان إلى أن محافظة شمال الباطنة شكلت الاختيار الأفضل للتملك مقارنة بباقي المحافظات بـ370 متملكاً خليجيا، وذلك بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 700 ألف متر مربع ثم محافظة ظفار في المرتبة الثانية بـ308 متملكين خليجيين بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 100 ألف متر مربع، في حين جاءت محافظة مسقط في المرتبة الثالثة بـ196 متملكاً خليجياً بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 50 ألف متر مربع.

مناطق تملك محظورة

وأضاف التقرير أن تملك مواطني دول المجلس يجري في الأراضي السكنية والأراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية باستثناء الأراضي الزراعية، كما أنه لا يمكن للخليجيين التصرف في الأرض إلا بعد مرور 4 سنوات من تاريخ تملكهم للعقار، وأشار التقرير إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تتبع إجراءات دقيقة للتحقق من البيانات كافة قبل إعطاء الموافقة المبدئية على طلب التملك، إذ يجري رفض طلبات تملك العقارات التي تقع في المناطق المتاخمة للحدود والجزر وبالقرب من المواقع الأمنية والمناطق القديمة وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة لدى الوزارة.

أسباب تملك الخليجيين

وحول أسباب ارتفاع نسبة تملك مواطني دول المجلس في العام 2017، أشار التقرير إلى أن أبرز الأسباب هي الاستفادة من العوائد الاستثمارية في القطاع العقاري ومناسبة قيمتها مقارنة ببعض دول المجلس، والرغبة بشراء الأراضي لوجود صلة القرابة التي تربط الأسر في بعض المحافظات ورغبتهم بالسكن بالقرب من صلة أرحامهم، إلى جانب إجراءات انتقال الأراضي بسبب الميراث لكونهم من أصول عمانية، بالإضافة إلى رغبة العديد من المستثمرين في التملك في بعض المحافظات بسبب طبيعة الطقس واعتدال المناخ في فترة الصيف.

كما أشار التقرير إلى أن ضوابط تملك المواطن الخليجي للعقار بالسلطنة تجري في ضوء قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها، دون تفريق في مجالات مختلفة ومنها حرية تملك العقار.