«السوق»: التمكين يسبق التعمين

مسقط - محمد سليمان

اعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة عبدالله بن سالم السالمي قرار وزارة القوى العاملة بتعمين القوى العاملة في قطاع التأمين، خلال السنوات 2018- 2020، بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال السالمي، في تصريح لـ «الشبيبة» على هامش ملتقى الموارد البشرية في قطاع التأمين الذي نظمته الهيئة تحت شعار «تعمين مبني على التمكين في قطاع التأمين»: «إن القرار يمثل ثمرت تعاون وتنسيق بين الهيئة العامة لسوق المال ووزارة القوى العاملة، ويستهدف تعزيز ورفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاع التأمين».
وقررت وزارة القوى العاملة، في وقت سابق، رفع نسبة القوى الوطنية العاملة في منشآت قطاع التأمين، خلال السنوات 2018 - 2020، لتصل في الإدارة العليا إلى نسبة 50 %، والإدارة المتوسطة 75 %، والمهن الاختصاصية والتشغيلية المساندة 90 %.
وبيّن السالمي أن «القرار يعد الأول من نوعه الذي يحدد تفصيلياً الوظائف المستهدفة، إذ لم يتطرق إلى نسب التعمين فقط، وإنما وفقاً للمستويات الإدارية، مما سيكون له مردود إيجابي في مساعدة القوى العاملة والهيئة ليتحقق فعلياً مفهوم التمكين، وليس التعمين فقط».
وأكد سعادته أن الهيئة تهدف إلى تمكين الشباب العماني لأخذ زمام المبادرة في قطاع التأمين الواعد؛ «لذلك سنواصل تقديم البرامج التدريبية، وما يشجعنا على ذلك حماس الشباب وطموحاتهم ورغبتهم في التعلم وتحسين مستوياتهم بما يلبّي طموحهم لتولي دفة القيادة في القطاع».
وزاد: «الهيئة تبنت رؤية «تمكين» بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، والتي تقوم على تعزيز مستوى تمثيل الكادر الوطني في الوظائف الفنية الإدارية الوسطى والعليا دون التركيز على الوظائف التشغيلية وفق نسب محددة ومعطيات جرى تحديدها بعد دراسة واقع القوى العاملة في شركات وسماسرة التأمين، ومدى قدرة القطاع على استقطاب الكوادر الوطنية وشغلها بالوظائف الفنية والقيادية».
وأشار إلى أن جهود الهيئة لتحقيق رؤية «تمكين» بدأت منذ ثلاث سنوات، فقد عمدت على وضع حزم سنوية من البرامج التدريبية والتأهيلية بما يساهم في بناء القدرات المعرفية والفنية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع، ويكسبها أدوات المنافسة لشغل تلك الوظائف، وكذلك تعزيز بيئة العمل داخل شركات التأمين بما يتيح لهم المجال للانطلاق والإبداع وتعزيز روح المبادرة والمنافسة بما يثبت قدرتها على تقلد مواقع وظيفية أفضل، وتحقيق نسبة تعمين كيفية تقوم على تمكين الكوادر الوطنية في القطاع.

تطوير التشريعات

من جانبه، أكد رئيس الجمعية العمانية للتأمين السيد ناصر بن سالم البوسعيدي، في تصريح خاص لـ»الشبيبة»، أن برنامج «تمكين» سيساهم في دفع وتطوير قطاع التأمين بالسلطنة، وذلك عبر ترابط الجهود بين جميع القطاعات والهيئات، إلى جانب ذلك فقد سارعت شركات التأمين بالتقاط زمام المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة لسوق المال لتمكين الشباب ورفدهم في قطاع التامين والوصول بهم إلى المستويات المطلوبة التي نص عليها القرار الوزاري.
وأضاف: «التشريعات المنظمة لقطاع التأمين فيما يتعلق بشغل الوظائف ما تزال في حاجة إلى التطوير بشكل أفضل لتتواكب مع تحديات التوقيت الراهن، وتسعى الجمعية العمانية للتأمين للوقوف على مجمل التحديــات والعقبات ومناقشتها مع أصحاب القرار من جهة والمعنيين من جهة أخرى، ونعمل كفريق متكامل جنباً إلى جنب مع الحكومة بهدف الوصول إلى مخرجات يتحقق معها الوضع الأمثل للقطاع».

بُعد إستراتيجي

وفي السياق ذاته، أكد القائم بأعمال نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال أحمد بن على المعمري، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن الهيئة العامة لسوق المال تعاملت مع تنمية الموارد البشرية في قطاع التأمين كبعد إستراتيجي وهدف وطني لدفع عجلة التقدم، وأخذت الهيئة على عاتقها مسؤولية تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير تحصيلها العلمي ورفع مستواها المهني والفني من خلال تنظيم وعقد برامج تدريب على أعمال التأمين، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات تدريب محلية وخارجية، وقامت الهيئة ببناء قاعدة بيانات لغرض أساسي هو متابعة تدريب وتأهيل العاملين في قطاع التأمين، وبلغ مجموع برامج التدريب التي جرى تنظيمها على مدى ثلاث سنوات حوالي 50 برنامجاً تدريبياً، وبلغ عدد الملتحقين بهذه البرامج حوالي 1400 متدرب خلال الأعوام 2015، 2016، 2017.
وأضاف المعمري أن الهيئة العامة لسوق المال ممثلة بلجنة التدريب على أعمال التأمين، قامت بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للعاملين في قطاع التأمين ومتابعة تحديثها، ووضع خطط التدريب والتأهيل.