لمواكبة مستجدات الساحة المصرفية «المــركــزي» يصدر تعديــلات جديدة لـ«الضوابط الرقابية»

مسقط -
في إطار إسهام البنك المركزي العماني في جهود التنمية الاقتصادية بالسلطنة، وتعزيزا لدور البنك المركزي العماني في تحسين بيئة الأعمال، فقد أصدر البنك المركزي العماني عددا من التعديلات على بعض الضوابط الرقابية التي من شأنها إيجاد بيئة أعمال محفزة في القطاع المالي، وذلك من خلال تعزيز قدرة المصارف العاملة في السلطنة على الاستمرار في ضخ السيولة ومنح الائتمان اللازم لمختلف المشاريع، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي، وبما يعكس حرص البنك المركزي العماني على مواكبة المستجدات الرقابية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية الكلية الماثلة مع مراعاة المحافظة على سلامة واستقرار النظام المصرفي.

وقرر البنك المركزي خفض نسبة كفاية رأس المال من 12%إلى 11%، وذلك لتمكين المصارف العاملة من زيادة قدرتها الإقراضية مما ينعكس أثره إيجاباً على نمو الائتمان الكلي، ويتوقع أن يحقق هذا الانخفاض في نسبة كفاية رأس المال زيادة في حجم الائتمان الإضافي المتاح للإقراض من 5.2 بليون ريال عماني إلى 7.8 بليون ريال عماني.وبغرض زيادة قدرة المصارف على الإقراض ولتحفيز سوق الودائع فيما بين المصارف (interbank market)، تقرر توسيع قاعدة الودائع التي تحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح بها الآن وهي 87.5%لتشمل الودائع بين المصارف المحلية، الأمر الذي يعزز حجم السيولة في السوق ونمو الائتمان الكلي كما سيحسن من كفاءة إدارة السيولة بالمصارف.

في إطار سعيه لتطبيق توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية، قرر البنك المركزي إزالة القيود الرقابية المفروضة على وزن مخاطر المصارف المركزية الأخرى وغيرها من الجهات السيادية، وذلك بإلغاء متطلبات الحد الأدنى المقرر لوزن المخاطر بنسبة 100%على انكشافات تلك الجهات واعتماد تطبيق توصيات لجنة بازل في هذا الجانب.وسعى البنك المركز للتخفيف من القيود المفروضة على سد فجوات السيولة وإيجاد التوازن بين تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات عبر زيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات من سالب 15%إلى 20%لمدة 3 إلى 6 أشهر، وسالب 25%لمدة 6 إلى 9 أشهر، و9 إلى 12 شهر. وهذا من شأنه أن يمنح المصارف قدر من الحرية في الاستفادة من خطوط الائتمان المتاحة لها مع مراسليها الأجانب والمحليين وبتكلفة معقولة.

وزاد البنك المركزي الحدود الاحترازية المقررة على نسبة الانكشافات الائتمانية والودائع الخارجية لصافي القيمة المحلية للمصارف من 50%إلى 75%، ما من شأنه أن يؤدي إلى منح المزيد من المرونة للمصارف في إدارة فوائضها المالية وتنويع بنود إيراداتها وزيادة مقدرتها على الاستلاف الخارجي لتمويل المشاريع المحلية ذات الأولوية.وبدأ سريان العمل بموجب الضوابط الرقابية الجديدة اعتباراً من أول أبريل الجاري، وفق تعاميم صادرة عن البنك المركزي العماني لكافة المصارف المرخصة بالسلطنة.