«مكتب الشورى» يستعرض تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسقط -

استعرض مكتب مجلس الشورى جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله من أهمها، تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، حول أسباب ارتفاع أسعار السيارات المستوردة مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي، والذي سبق وأن تقدم به أحد الأعضاء وقامت اللجنة بدراسته. وتضمن الطلب تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لحماية المستهلك واللجنة الاقتصادية والمالية حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك مع هذه الجهات، وقد قرر المكتب مخاطبة الجهات المذكورة لتشكيل اللجنة المشتركة. جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة، وذلك برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وأمين عام المجلس .

كما ناقش مكتب المجلس الموضوع المتعلق بمالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة وتضمنت الرسالة التماس ومناشدة مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة بتدخل المجلس في إيجاد الحلول المناسبة لمؤسساتهم، نتيجة للصعوبات التي تواجههم في مشاريعهم، كما طالبوا بإبراز تلك التحديات ومناقشتها مع المختصين في وزارة التجارة والصناعة.

من جهة أخرى تم خلال الاجتماع استعراض رسالة اللجنة الصحية والبيئية، حول الرغبة المبداة والمتعلقة باستبدال شق الطرق وتفجير الجبال بالأنفاق وتضمنت تبني اللجنة لما جاء في الرغبة بعد الجلوس مع سعادة العضو مقدم الرغبة. إضافة إلى ذلك تم استعراض رسالة اللجنة الصحية والبيئية، المتضمنة الرغبة المبداة حول إنشاء مركز حكومي متخصص للعلاج الطبيعي والتأهيل الصحي .
وخلال الاجتماع تم أيضا النظر في رسالة لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن ربط معاشات الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تقل عن (600) ريال شهرياً بنسب التضخم وقد قرر المكتب إحالته إلى اللجنة الاقتصادية والمالية. وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، حول دراسة واقع أداء بعض الشركات الحكومية. وقد تضمن التقرير أهداف الدراسة والأسس التي تم تقييم الشركات على ضوئها وصولا إلى النتائج وتوصيات اللجنة التي خرجت بها من دراستها وقد قرر المكتب إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس.
من جانب آخر تم النظر في السؤال الموجّه إلى معالي المهندس رئيس بلدية مسقط، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة حول الخطط الموضوعة لمواجهة التحديات المتعلّقة بالمخلفات الصناعية بالسلطنة. كما تم استعراض السؤال الموجه إلى معالي وزير الزراعة والثروة السمكيّة بشأن ضبط أوزان وأسعار حزم الأعلاف. كما تم النظر في السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة الطيران العماني بشأن الشكاوى الواردة على شركة الطيران العماني، حول مدى قدرة شركة الطيران العماني على تحقيق الأهداف المرسومة في ظل عدم قرتها على تجاوز مشكلة عدم الالتزام بمواعيد الإقلاع، وخطط الشركة لحل هذه المشكلة وضمان عدم تكرارها.