«بلدية مسقط» تتابع الظواهر السلبية المتعلقة بالطرق والإنارة

مسقط -

تقوم بلدية مسقط بتنفيذ مختلف المشاريع التنموية والتجميلية في كافة ولايات المحافظة كجزء من مهامها ومــــــسؤولياتها، وقد أولت البلدية عناية بإنشاء شبكات موســـــعة من الطرق الحديثة وإنارتها، وتطوير المتنزهات والحدائق، وتوفير مختلف المرافق والخدمات العامة والإشراف عليها ومتابعتها من العبث والتخريب حتى تخدم جميع أفراد المجتمع.

وقد انتشر في الآونة الأخيرة عدد من الظواهر السلبية المتعلقة بالطرق والإنارة هي ظاهرة العبث وتخريب مصابيح الإنارة، وظاهرة قطع الشارع لتوصيل الخدمات دون تصريح، إضافة إلى قيام بعض الأفراد بإنشاء كاسرات السرعة بدون ترخيص، مما يسبب تشويها للمنظر العام، وحرمان الآخرين من الاستفادة من المرافق العامة.

العبث بالإنارة

وفيما يتعلق بظاهرة العبث بمصابيح الإنارة على الشوارع وفي الحدائق والمتنزهات، وبمحاذاة الشواطئ والأماكن العامة، وما يصاحبه من أعمال التخريب والتكسير من قبل بعض الأفراد، فإن ذلك يترتب عليه مخاطر عديدة، منها: زيادة العبء على البلـــــدية في إعادة صيانتها مما يستنزف خسائر مالية، الأولى تسخيرها في توفير خدمات أخرى، إضافة إلى حرمان الآخرين من الاستفادة من خدمات الإنارة.
وتقوم البلدية بدورها في تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية في المدارس للتوعية بسلبيات هذه الظواهر، والإرشاد بأهمية المحافظة على الممتلكات والمرافق العامة.
واستناداً إلى الأمر المحلي رقم 32/‏ 97 بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط، نصت المادة (2) أنه يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بمرافق البلدية وبما بها من تجهيزات ومستلزمات، سواء بالعبث أو التكسير أو التخريب وغير ذلك، ويحظر على الأخص التعرّض لما يلي: أنظمة الري وتوصيلات المياه، مستلزمات دورات المياه وتوصيلاتها، عدادات الكهرباء والمياه والهواتف، الكراسي والمظلات والألعاب والإنارة وتجهيزاتها الموجودة في الحدائق والمنتزهات والساحات والميادين العامة والشوارع، لوحات العناوين واللوحات الإرشادية وأية تجهيزات أخرى تخصّ مرافق البلدية.

كاسرات السرعة بدون ترخيص

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة كاسرات السرعة من غير ترخيص، وهي حواجز غير قانونية يجري إنشاؤها من الإسفلت؛ للحد من السرعة بالأحياء السكنية من قبل الأهالي وبدون تصريح من الجهة المعنية، كما تفتقر إلى المقاييس المعتمدة، إضافة إلى كونها غير مصحوبة بلوحات إرشادية تنبه بوجودها ولا تميزها بالألوان لكي يسهل على قائد المركبة رؤيتها، مما يسبب أضراراً كثيرة على المركبات السالكة لتلك الطرق، لعدم تقدير السائق للمسافة الفاصلة بينه وبين كاسر السرعة لعدم وجود لوحات تنبه بوجودها. كما يؤدي وجود كاسرات السرعة العشوائية إلى إحداث ازدحام مروري ببعض المواقع، نتيجة لانخفاض السرعة المفاجئ، إضافة إلى أضرار تلحق بالطرق إذ تؤدي لتشويه المنظر العام للطرق، إضافة إلى أن إزالتها كذلك تحدث تشققات بالطريق تتسبب في تلف طبقة الأسفلت.
وتقوم بلدية مسقط بجهود مكثفة لإزالة كاسرات السرعة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، وكذلك تلوين بعض الكاسرات؛ ليسهل رؤيتها وبالتالي تنبيه قائد المركبة لتخفيف السرعة.

قطع الشارع

ويقصد بها قيام بعض الشركات بقطع الشارع بدون تصريح لتوصيل الخدمات للمنازل بطريقة غير صحيحة، ولا تقوم بإرجاع الطريق بالشكل السابق الصحيح حسب المواصفات المعتمدة لدى بلدية مسقط، أما المخاطر المترتبة على ظاهرة قطع الشارع بدون تصريح فهي نزول مستوى الشارع؛ مما يشكل خطر على سالكي الطريق، وأيضاً تضرر المركبات، كما يسبب تجمعات المياه في هذه الحفر.
وتوجد اشتراطات وضوابط فنية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل الشروع في القطع، وذلك بأخذ تصريح واعتماد من الجهات المختصة على حسب نوع الخدمة (هاتف، كهرباء، ماء، صرف صحي)، كما يمكن الرجوع للجهة المعنية لإصدار المخطط، ثم تجري مراجعته من قبل قسم الدراسات الفنية ببلدية مسقط لاعتماد المخطط ودفع رسوم التأمين، أو مراجعة المديريات التابعة للولايات.
أما الأمر المحلي المتعلق بقطع الشارع فقد ورد في المادة (16) من القرار رقم 212/‏2017 المتضمن لائحة تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الطريق، وأشار إلى أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالجزاءات الإدارية وهي غرامة إدارية مقدارها 2500 ريال عماني في حالة القيام بقطع الجبل أو أعمال الحفر تحت الطريق دون ترخيص.

حرص متواصل

جدير بالذكر أن بلدية مسقط تحرص على الدوام على معالجة جميع الملاحظات والتجاوزات التي تحدث من خلال العبث بالمرافق والممتلكات العامة حفاظاً على جمالية المدينة من المظاهر التي تشوهها وعلى صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتفعيل تنفيذ القرارات والقوانين البلدية.