نصائح للراغبين في زيارة الهند لتجنب "صفقات" تزويج القاصرات

خاص – ش
تتكرر بين الحين والآخر أنباء احتجاز خليجيين في الهند بتهمة الزواج من قاصرات، وهو الأمر الذي يجرمه القانون الهندي.
اليوم أفادت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن 3 من العمانيين المحتجزين في الهند منذ ستة أشهر، سيصلون السلطنة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، بعدما أصدرت المحكمة الهندية قرارا بالإفراج عن ثلاثة منهم، وفي نوفمبر الفائت أفرجت السلطات الهندية في ولاية حيدر أباد عن ثلاثة من المواطنين العمانيين المحتجزين هناك.

ما الذي يحدث؟ وكيف يمكن تفادي الوقوع في الأزمة؟
معرفة ما يحدث وفتح الصندوق الأسود لعالم تزويج القاصرات بالهند يعد مقدمة منطقية لتجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة التي وقع فيها الكثيرون ودفعوا ثمنا غاليا حتى استطاعوا العودة إلى أوطانهم مرة أخرى.

في نوفمبر الفائت كشف تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي" البريطانية، في الهند أن هناك عائلات مسلمة فقيرة تزوج بناتها صغيرات السن إلى رجال طاعنين في السن مقابل المال في ظاهرة تعرف بـ"عرائس العطلات".

وقال ف. ساتياناريانا، نائب عن شرطة المنطقة الجنوبية في حيدر أباد أن شبكة إجرامية معقدة تقف وراء هذه الزيجات، وتضم وسطاء يزورون شهادات زواج في أجزاء أخرى من البلاد، وتمنح هذه الوثائق اعترافا قانونيا بزيجات الفتيات دون السن القانونية والتي تتم في غرف صغيرة في حيدر أباد.

وفي تحقيق تناقلته عدة مواقع إلكترونية خليجية، كشفت الشابة ناوشين توباسوم عن مدى تفشّي السياحة الجنسية عندما هربت من منزلها، بعدما أرغمها والداها على الزواج من رجل سوداني في الخمسين تقريبا، دفع نحو 1200 جنيه إسترليني لتكون زوجته لأربعة أسابيع فقط لا غير.

وقالت الفتاة للشرطة إن عمّتها أخذتها إلى أحد الفنادق، إلى جانب ثلاث فتيات أخريات في سنّ المراهقة، ليقابلن العريس الثري في الأربعينات من العمر والمتزوّج في الخرطوم، ولديه طفلان، ويعمل رئيسًا تنفيذيًا لشركة نفط سودانية.

ووفقًا للمحقق فيجاي كومار، دفع العريس 100 ألف روبية، أي زهاء 1200 جنيه إسترليني، لممتاز بيغوم، وهي عمة توباسوم، والتي بدورها أعطت 70 ألف روبية لوالدي الفتاة، وخمسة آلاف روبية للقاضي، وخمسة آلاف أخرى لمترجم بلغة الأوردو، محتفظة بـ 20 ألف روبية لنفسها. ويشار إلى أن شهادة الزواج تتضمن شروط الطلاق في نهاية عطلة العريس.

وفق هذه المعطيات وتبعا لتعليمات سابقة للقنصلية العامة للسلطنة في مومباي والتي نبهت على الراغبين بالزواج معرفة القوانين والشروط وعدم الاتكال على الدلالين، والتواصل مع القنصلية للاستفسار، كما يجب عليهم أن يحملوا تراخيص الزواج من وزارة الداخلية في السلطنة.