خاص - ش
توقعات مبشّرة حول واقع الاقتصاد العُماني خلال العام الجاري تعتمد في جوهرها على الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام من جهة، والأثر الإيجابي للجهود المبذولة في إطار برامج التنويع الاقتصادي التي تتمحور حول تعزيز الصادرات غير النفطية والأنشطة المرتبطة بالسياحة من جهة ثانية.
شهد أداء الاقتصاد العُماني تحسُّنا شاملا عقب التباطؤ والانكماش الذي شهده عاما 2015 و2016، وسجّل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الجارية نموا بنسبة 10.1 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 انعكاسا لنمو الأنشطة النفطية بنسبة 23.9 % وغير النفطية بنسبة 4.9 %.
وحسب تقرير لوكالة الأنباء العمانية، تشير الأرقام إلى أن متوسط سعر النفط الخام العُماني خلال العام 2017 قد بلغ حوالي 51.3 دولار أمريكي مقارنة مع 40.1 دولار أمريكي للبرميل خلال العام 2016 وعلاوة على تحسّن النشاط الاقتصادي، فقد انعكس ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع التدابير التي اتّخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق العام بشكل إيجابي على وضع المالية العامة.
وفي جانب الأسعار ما تزال الضغوط التضخمية في السلطنة محدودة بشكل عام، حيث بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 1.1 % خلال يناير 2018.
وتشير مؤشرات الملاءة المالية للبنوك العاملة في السلطنة من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال إلى سلامة أوضاع هذه البنوك.
في أواخر أكتوبر الفائت، توقعت وكالة تومسون رويترز للأنباء أن يسجّل الاقتصاد العُماني أداءً جيدا في العام 2018 استنادا إلى معدل النمو المتوقع وعجز الميزانية ووضع ميزان المدفوعات.
وأفاد تقرير صادر عن الوكالة التي تتخذ من نيويورك مقرا رئيسيا لها أن ذلك التوقع تدعمه مجموعة من البيانات التي نشرها صندوق النقد الدولي هذا الشهر؛ بعد مراجعة الوضع المالي والنقدي للسلطنة، معتبرة أن أي تحسّن في الاقتصاد في بيئة تتسم بانخفاض أسعار النفط "ليس بالأمر السهل" وقد يكون ذلك دليلا على قدرة حكومة السلطنة على تحقيق النتائج.
وأشارت الوكالة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع في تقرير له أن يسجّل الاقتصاد العُماني نموا حقيقيا تصل نسبته إلى 3.7 % العام المقبل، وأن ينخفض عجز الميزانية من 18.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 إلى 14.3 % في العام 2018 وهو ما يمثّل في حد ذاته "إنجازا مهما".
وأكّد التقرير أنّ المسؤولين في السلطنة يعملون على تعزيز فرص التصدير بشكل تدريجي للسلع؛ خاصة المنتجات الاستهلاكية المنتجة في منطقة صحار الصناعية. مشيرا إلى أنّ لدى السلطنة عددا من المجمّعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الحرة إضافة إلى الموانئ التي توفّر بشكل جماعي الوسائل لتعزيز عائدات التصدير، وافتتاح محطة جديدة في مطار مسقط الدولي في النصف الأول من العام المقبل. معتبرا أنّ افتتاح المحطة "أمر حيوي" بالنسبة للطيران العُماني، متوقعا أن يحقق الاقتصاد العُماني نتائج مذهلة في المستقبل.
في نفس السياق وفي أواخر ديسمبر الفائت توقّع تقرير جديد لمؤسسة “بي إم آي ريسيرش” لأبحاث السوق التابعة لمؤسسة “فيتش” البريطانية للتصنيف الائتماني تسارع النمو الاقتصادي العُماني في العام 2018 بفعل الجهود الحكومية لتنويع اقتصاد السلطنة وانتعاش إنتاج موارد الطاقة.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “اربيان بيزنيس” إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4 % في العام 2018 مقارنة بـ 0.7 % في العام 2017.
وأضاف أن التباطؤ الاقتصادي خلال العام 2017 كان نتيجة للتقلص في إنتاج موارد الطاقة في حين أنه من المتوقع خلال العام 2018 حدوث زيادة في إنتاج النفط والغاز.
كما توقع التقرير ارتفاع أسعار النفط مما يُعطي دفعة ضرورية للغاية للإيرادات الحكومية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
