كشف الحسابات

واشنطن - وكالات

كشفت اقتراحات لوزارة الخارجية الأمريكية عزم الحكومة جمع معلومات خاصة بحسابات التواصل الاجتماعي لمعظم الراغبين في دخول الولايات المتحدة في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب «للفحص المشدد».

وأظهرت تلك الاقتراحات أن معظم طالبي التأشيرات للهجرة أو لغير الهجرة البالغ عددهم نحو 14.7 مليون شخص سنويا سيكونون مطالبين بإدراج الحسابات التي استخدموها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأعوام الـ5 الفائتة في نموذج طلب التأشيرة.
وتدعم الاقتراحات تعهدا قطعه ترامب أثناء حملته الانتخابية في العام 2016 بالتصدي للهجرة غير الشرعية لدواع أمنية ودعوته «لفحص مشدد» للأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة.
وعبّر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية عن قلقه، وقال إن الخطوة سيكون لها تأثير «مفزع» على حرية التعبير.
ووفقا لـ«رويترز»، قالت مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد، هينا شمسي، في بيان «سيتساءل الناس الآن عمّا إذا كان ما يقولونه على الإنترنت سيُحرّف أو يُساء فهمه من موظف حكومي».
وأضافت: «لدينا مخاوف أيضا من الطريقة الغامضة التي تعرف بها إدارة ترامب مصطلح «الأنشطة الإرهابية» المطاط لأنه في الأصل سياسي ويمكن استخدامه للتفرقة ضد مهاجرين لم يرتكبوا أي خطأ». وتابعت قائلة: «هناك خطر حقيقي من أن التدقيق في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي سيستهدف مهاجرين ومسافرين من دول ذات أغلبية مسلمة بشكل ظالم ويعرّضهم لرفض التأشيرات دون تمييز ودون أن يفعل ما يذكر لحماية الأمن القومي».
وإذا تمت الموافقة على الاقتراحات فسيُلزم مقدمي الطلبات بتقديم أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وتاريخ رحلاتهم الخارجية في الأعوام الـ5 الفائتة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه سيطلب منهم الإجابة أيضا عمّا إذا كان جرى ترحيلهم أو طردهم من أي بلد أو إذا كان أي من أفراد أسرهم تورّط في أنشطة إرهابية. وكشف البيان، الذي نشر في السجل الفيدرالي، أن «هناك أسئلة أخرى تطلب أرقام الهاتف المستخدمة سابقا وعناوين البريد الإلكتروني والسفر إلى الخارج خلال الأعوام الخمسة الفائتة».
وعندما اقتُرحت الإجراءات للمرة الأولى العام الفائت ضمن ما سمّاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «التقصي الشديد» عن الزوّار المحتملين، أعربت جماعات الحريات المدنية عن قلقها إزاء الخصوصية. ولكن المسؤولين يقولون إنهم قد يحددون الإرهابيين المحتملين، مثل أحد المهاجمين في هجمات ديسمبر 2015 في سان برناردينو، الذي حصل على تأشيرة رغم تقارير عن تأييده «للجهاد» على صفحات التواصل الاجتماعي.وتنطبق الإجراءات الجديدة على المتقدمين لـ«طلب تسجيل تأشيرة هجرة وتسجيل أجنبي» وعلى «طلب تأشيرة ليست بغرض الهجرة».
وفي العام المالي الفائت تقدّم 559536 شخصا لتأشيرة هجرة للولايات المتحدة و9681913 شخصا آخرون بصور مختلفة من تأشيرة الزيارة. ولن تؤثر الإجراءات المعلنة على المسافرين الدبلوماسيين أو المسؤولين الرسميين.
ويبدأ الإعلان فترة 60 يوما يمكن فيها للأجهزة المعنية والجمهور تقديم تعليقاتهم على التغييرات، التي يتوقع إقرارها يوم 29 مايو المقبل.وعلى نفس الصعيد ذكرت محامية يوم الخميس الفائت أن وزارة الخارجية الأمريكية منحت تأشيرة دخول لرجل في إيران يأمل في التبرّع بنخاع شوكي لشقيقه الحاصل على الجنسية الأمريكية والمصاب بسرطان الدم، ليحصل بذلك على إعفاء نادر من حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.
وقالت مهسا خنبابائي، وهي محامية مقرها ماساتشوستس، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من القنصلية في يريفان بأرمينيا، حيث تقدّم كاميار هاشمي في فبراير بطلب للحصول على تأشيرة بعدما علم أنه يصلح تماما من الناحية الطبية لنقل بعض من نخاعه الشوكي لشقيقه، الأمر الذي قد ينقذ حياته.
وورد على الموقع الإلكتروني للوزارة أن وضع طلب التأشيرة «مرفوض» لكن خنبابائي قالت إنه تم إبلاغها في الاتصال بأن الطلب حصل على إعفاء، وذلك بعد يومين من تغطية رويترز للقضية للمرة الأولى، وبأنه يتعيّن على هاشمي القيام بترتيبات السفر لأرمينيا للحصول على التأشيرة. وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية إنها لا تستطيع التعليق على وضع تأشيرة بعينها.
ويضع أمر حظر السفر، الذي سمحت المحكمة العليا الأمريكية بدخوله حيّز التنفيذ في الثامن من ديسمبر بعد أشهر من الجدل القانوني، قيودا دائمة على معظم المسافرين إلى الولايات المتحدة من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية، وكذلك على بعض المسؤولين الحكوميين من فنزويلا.
ورغم أن الحظر يسمح بمنح إعفاءات على أساس كل حالة على حدة، فإن محامين ومتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرات يقولون إن العملية مبهمة في ظل وجود توجيهات إرشادية قليلة بشأن كيفية التقدم بالطلبات وأسباب منح أو رفض الإعفاءات. ومنذ سريان الحظر، أبلغت وزارة الخارجية رويترز أنه تمت الموافقة على 375 إعفاءً لكنها رفضت القول لأي من الدول أو من بين كم من الطلبات تم تقديمها.
وقالت خنبابائي: «من المؤسف بذل كل هذا الجهد للموافقة على تأشيرة واحدة فقط وهي لحاجة ملحّة... هناك آلاف الأشخاص العالقين، ممن لديهم أيضا حالات عاجلة، ليست عندهم فكرة عمّا يحدث».
وكان ترامب أصدر أول أمر تنفيذي بشأن حظر السفر يستهدف عدة دول ذات أغلبية مسلمة في يناير 2017 بعد أسبوع فقط من توليه المنصب ثم أصدر حظرا آخر معدّلا بعدما أوقفت المحاكم الأمر التنفيذي الأول.
وانتهى أجل الحظر الثاني في سبتمبر الفائت بعد نزاع طويل أمام القضاء.
وتضمّن الحظر بعض الاستثناءات. وما زال بإمكان أشخاص معيّنين من كل الدول المستهدفة التقدم بطلب الحصول على تأشيرة من أجل السياحة أو التجارة.
في فبراير من العام الفائت كشف وزير الداخلية الأمريكي جون كيلي، في جلسة له أمام الكونجرس، عن عدة إجراءات للتدقيق في هوية الراغبين في الدخول إلى البلاد، ومن بينها التدقيق في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح كيلي في جلسة استماع أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي أن السفارات الأمريكية قد تطلب في المستقبل من بعض الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد تسليم الأرقام السرية لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل عملية التدقيق الأمني.
وأكّد أن القرار قد يطبّق بشكل خاص أمام اللاجئين والمواطنين الراغبين في الدخول للبلاد من الدول السبع التي تم تعليق دخولهم إلى أمريكا بشكل مؤقت، حيث إن هذه الدول لا تمتلك أنظمة يُمكن الاعتماد عليها لتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن هؤلاء الأشخاص.
وأشار كيلي إلى أن هذا الإجراء، وعدة إجراءات أخرى، ما زالت تحت الدراسة ولم يتم وضعها قيد التنفيذ بعد، مشددا على أن السبب الرئيسي الذي دفعه للتفكير في هذا الإجراء هو قلة الأدوات التي يُمكن من خلالها التدقيق في هوية الراغبين بالدخول للأراضي الأمريكية. وأضاف أن بعض القادمين من دول مثل سوريا أو الصومال لا يملكون جميع المستندات التي يحتاجها المسؤولون للتدقيق في هوياتهم قبل قبول دخولهم إلى أمريكا، لذا يجب أن يتم هذا التدقيق عبر إجراءات أخرى مثل الحصول على الأرقام السرية لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو الحصول على نسخ من سجلاتهم المالية.
يُشار إلى أن إجراء التدقيق في الهوية والخلفية السياسية للراغبين في الدخول إلى الأراضي الأمريكية عبر مراجعة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كان قد طرح من قبل أمام الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عبر مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إلا أن الإجراء لم يتم وضعه قيد التنفيذ، وذلك حسب مذكرة كشفت عنها محطة إم إس إن بي سي الأمريكية العام 2015.