«الطاقة والتعدين» تواصل مراجعة المشاريع

مسقط -
تواصل مختبرات قطاعي الطاقة والتعدين، التي تنظمها كل من وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للتعدين وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، انعقادها للأسبوع الثالث على التوالي بمعهد عمان للنفط والغاز.

وتأتي المختبرات، التي تستمر لغاية 26 أبريل، ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وبمشاركة ممثلين لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين، وممثلين للمجتمع المدني. وفي أسبوعها الأول، وضع المشاركون في المختبرات التصورات والرؤى لتحديات القطاعين عبر مجموعات نقاشية للنظر في الحلول، وتحديد المشاريع القائمة التي يمكن تطويرها وتعظيم الفائدة منها من خلال التوجه الاستراتيجي للمختبرات، بالإضافة إلى مناقشة الأفكار والمشاريع الجديدة وتجميعها للمساهمة في تحقيق المأمول.
وناقشت المختبرات، في أسبوعها الثاني، تصنيف المشاريع والمبادرات حسب أولويتها واختبار جدوى المشاريع المقترحة والأفكار المطروحة وفق الأثر المتوقع وجاهزية التنفيذ، مع مراجعة المشاريع والمبادرات ذات الأولوية وتحليل المسببات الرئيسية للتحديات التي تواجه المشاريع من خلال تجميع التحديات المؤثرة للمشاريع والمبادرات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير الحلول التمكينية.
وتسعى المختبرات خلال الأسبوع الثالث إلى المواءمة ومراجعة المشاريع والحلول المقترحة وفقاً للآراء المطروحة، وتفصيل الحلول المقترحة من خلال صياغة البرنامج التنفيذي وتطوير مؤشرات قياس الأداء وتقييم الميزانية للمشروع والمتطلبات الأخرى كالممكنات والموافقات اللازمة.
وخلال الأسبوعين الأول والثاني تم عقد اجتماعين للجان الإشرافية لمختبرات قطاعي الطاقة والتعدين والتي نوقش فيها النتائج الأولية للأسبوع الأول والثاني من المختبرات على أن تكون جلسة الموائمة الأولى في نهاية الأسبوع الثالث والتي ستضم عدداً من أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين لكل قطاع.
ومن المؤمل أن تخرج المختبرات بعدد من المقترحات والمشاريع والمبادرات اللازمة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للقطاعين، والتي سيتم متابعتها مع جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال مؤشرات أداء دقيقة وفق جدول زمني محدد ولوحة تحكم مركزية يضمن تنفيذها، وإيجاد السُبل الكفيلة للتغلب على التحديات.
وتعنى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها وفق نظام حوكمة واضح ومؤشرات أداء دقيقة لقياس الأداء من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للتحديات والإشكاليات التي تواجه التنفيذ، وذلك من خلال متابعة تنفيذ عدد من البرامج الحكومية من ضمنها مبادرات «البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي» وبرنامج «شراكة» الذي جاء بمبادرة من ديوان البلاط السلطاني وعدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى.