القطاع المصرفي يواصل تحقيق النمو

مسقط - العمانية

واصل القطاع المصرفي السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادي بما فيه تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادية مع مزيد من التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 23.7 بليون ريال عماني في نهاية يناير 2018 مسجلا نموا بنسبة 7.3 بالمائة عن مستواه في نهاية يناير 2017.
وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 5.8 % ليصل إلى 21.1 بليون ريال عماني في نهاية يناير 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46 % تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.8 % بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 4.8 % و3.4 % على التوالي.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 5.1 % ليصل الى 21.7 بليون ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 5.1 % لتصل الى 14.1 بليون ريال عماني بنهاية يناير 2018.

ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.3 % تلاه قطاعات الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.7 % و19.3 % أما النسبة المتبقية 2.7 % فتوزعت على قطاعات أخرى.