إصدار سندات اليورو EMTN بـ 750 مليون دولار بنك ظفار يقرر توزيع 12 % أرباحاً و8 % أسهماً

مؤشر الأحد ٠١/أبريل/٢٠١٨ ٠٢:٤٥ ص
إصدار سندات اليورو EMTN بـ 750 مليون دولار

بنك ظفار يقرر توزيع 12 % أرباحاً و8 % أسهماً

مسقط -

عقد مجلس إدارة بنك ظفار اجتماعي الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية الثلاثاء الفائت بفندق إنتركونتيننتال مسقط.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة بنك ظفار م.عبدالحافظ سالم رجب العُجيلي، وحضره أعضاء مجلس إدارة بنك ظفار، وأعضاء الإدارة العليا للبنك والمساهمين.

وناقش المجتمعون جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية والذي تضمن دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه، ودراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر، ومناقشة تقرير لجنة الرقابة الشرعـية لـــميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية عن السنة المالية ذاتها والموافقة عليها بالإجماع. كما جرى خلال الاجتماع الموافقة على تجديد تأسيس إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل EMTN بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بما فيها 250 مليون دولار أمريكي برنامج سندات ثانوية من المستوى الثاني.
وكجزء من مبادرة بنك ظفار لزيادة رأس المال النظامي، وافق البنك على توسيع قاعدة رأس المال النظامي من خلال إصدار أدوات رأسمالية من المستوى الأول (سندات إضافية من المستوى الأول) في حدود مبلغ وقدره 40 مليون ريال عماني، والتي سيجري إدراجها وتـــــداولها في سوق مسقط للأوراق المــــــالية، وسيعمل إصدار الســـندات الإضــــــافية من المستوى الأول على تقوية نــــــوعية قاعدة رأس مال البنك.
ووافق المجتمعون على مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12% من رأس مال البنك المدفوع (أي بمعدل 12 بيسة لكل سهم)، والموافقة عليه للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017، ومقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة 8% من رأس المال المدفوع (أي بمعدل 80 لكل 1000 سهم)، وسيترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من 2,257,857,722 سهم إلى 2,438,486,340 سهم. وأحيطت الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017، بالإضافة إلى دراسة مقترح تخصيص مبلغ لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه، كما وافق المجلس على تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018.