السجن ستة أشهر لصائدي الغزال العربي

مسقط -
حكمت محكمة الاستئناف الجنائية بإدانة المتهمين اللذين أقدما على جناية صيد حيوان الغزال العربي من داخل محمية السرين الطبيعية الخاضعة لإشراف مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني، بواسطة سلاح ناري، حيث تم الحكم عليهما استنادا الى نص المادة (15/ ب) بدلالة الملحق رقم (1) من قانون المحميات الطبيعية وصون الحياة الفطرية القاضية بالسجن مدة ستة أشهر، بالإضافة إلى معاقبة المتهم الأول زيادة على ذلك بجنحة قيادة مركبة بدون تروي وتعريضه حياة الأشخاص وأموالهم للخطر التي تنص عليها المادة (50) من قانون المرور، وجنحة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة التي تنص عليها المادة (49/ 1) بدلالة المادة (2) من ذات القانون، وسجنه عنها مدة شهر واحد وغرامة مقدارها (20) ريالا عمانيا، وإدانته أيضا على حيازته سلاحا ناريا دون ترخيص مع الذخيرة والتي تنص عليها المادة (22) من قانون الأسلحة والذخائر، وجنحة مقاومة موظف التي تنص عليها المادة (171) من قانون الجزاء ؛ على أن يتم إدغام العقوبات الحبسية المحكوم بها عليه بعضها ببعض، على أن تُنفذ العقوبة الأشد دون سواها، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف القانونية، وإعلان براءة اثنين آخرين بعد التأكد من الأدلة الثبوتية على ذلك.

وتعود ملابسات القضية الى إقدام عدة اشخاص على صيد حيوان الغزال العربي من داخل محمية السرين الطبيعية بولاية العامرات بواسطة سلاح ناري، وسلخه وفرارهم بعد ملاحقتهم من قبل دوريات مراقبة الحياة البرية، وضبطهم بعد ذلك من قبل رجال الشرطة والعثور على أجزاء الغزال.
وقد تم سلخه داخل حقيبة، والسلاح الناري الذي تم استخدامه والسكين التي تم استخدامها في عملية السلخ، وضبط هواتف نقالة للمتهمين تحمل صورا سابقة وهم يقومون بذبح وسلخ حيوانات من الغزال العربي.
ويشكر مكتب حفظ البيئة الجهات الأمنية على الجهود التي تبذلها لتطبيق أشد العقوبات على منتهكي الحياة البرية وجعلهم عبرة لمن تسول له نفسه للاعتداء على تلك الثروات الحية، ويحث المواطنين والمقيمين في نفس الوقت على التكاتف من أجل حماية تلك الحيوانات وعدم التعرض لها بأي شكلٍ من الأشكال.