المحرمي: قانون الشركات التجارية فرصة للقطاع الخاص

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة المكرم د.سعيد بن مبارك المحرمي أن قانون الشركات التجارية الذي جرى إقرار مشروعه في الجلسة الأخيرة لمجلس الدولة وينتظر أن يصدر بموجب مرسوم سلطاني خلال الفترة القريبة المقبلة، سيسهم كثيراً في إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر لتبوؤ مكانته في قيادة الاقتصاد الوطني.

وأضاف المحرمي أن مشروع القانون أتى أكثر شمولية وتكاملية من القانون السابق الذي أُصدر عام 1974، واحتوى على أنظمة الحوكمة والمرونة لتشجيع الاستثمار بشقيه الأجنبي والمحلي.
وأوضح المحرمي أن مشروع القانون الجديد احتوى على 312 مادة، في حين إن القانون السابق كان يضم 193 مادة فقط، وذلك نتيجة لتطور الأنظمة التجارية في العالم واستحداث أنشطة لم تكن موجودة قبل 40 عاماً خلال فترة إصدار القانون السابق.
وبيّن المحرمي أن أكثر من جهة راجعت مشروع القانون قبل مناقشته في مجلس عمان، ومن بين الجهات المشاركة في إعداده غرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لسوق المال، إضافة إلى إشراك البنك الدولي لإبداء ملاحظاته كبيت خبرة دولي.
ودعا المحرمي إلى ضرورة الإسراع في مراجعة القوانين الأخرى المكملة لقانون الشركات التجارية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى تكون السلطنة أكثر جاذبية للاستثمار في ظل التنافس المحموم لجذب الاستثمارات على مستوى المنطقة والعالم، متأملاً أن تحال هذه القوانين إلى مجلس عمان خلال دور الانعقاد السنوي الحالي.
وأكد المحرمي على أن القوانين والتشريعات يجب أن تصاحبها ممارسات مشجعة للاستثمار من قبل الجهات المعنية بالتراخيص المختلفة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الجمعية الاقتصادية د.سعيد الصقري: «إن التشريعات تشكل عنصراً بارزاً في المنظومة الاقتصادية لأي بلد، وبناء عليها تقاس تنافسية الدول في جذب الاستثمار».
وأضاف أنه من المؤمل أن يُحدث قانون الشركات التجارية الجديد بعد إصداره نقلة نوعية في الاستثمار بالسلطنة، خاصة أنه يوحّد المزايا الاستثمارية بين الأجانب والمواطنين.
وأوضح الصقري أن الاقتصاد الوطني قائم على الاستثمار، وكلما أوجدنا قوانين أكثر جاذبية استطعنا أن نتجه لاقتصاد أكثر تنوعاً وقابلية على امتصاص الصدمات الناتجة من انخفاض أسعار النفط، وناشد الحكومة بضرورة الإسراع في مراجعة القوانين الأخرى ذات الصِّلة بالاستثمار كقانون الاستثمار وقانون الشراكة، مؤكداً على أن جذب الاستثمار يجب أن يكون محور اهتمام الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الصقري على ضرورة إشراك المجتمع المدني عند صياغة مسودات القوانين حتى تتحقق الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وهو مطلب ملحّ لتجاوز الظروف الاقتصادية التي تعيشها السلطنة.