حدث بالإمارات.. أغرب احتيال إلكتروني وقرصنة أرصدة بنكية

مزاج السبت ٣١/مارس/٢٠١٨ ١٧:١٩ م
حدث بالإمارات.. أغرب احتيال إلكتروني وقرصنة أرصدة بنكية

خاص - ش

تزايدت حدة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني في الآونة الأخيرة، وتعددت أدوات استيلاء بعض العصابات على أرصدة الزبائن.
صحيفة الإمارات اليوم سردت أحدث قصص الاحتيال الإلكتروني التي حدثت في الإمارات حيث استغل موظف لدى أحد البنوك، أحقية مروره على نظام البنك من خلال اسم المستخدم وكلمة السر، باعتباره تنفيذي قروض شخصية، وتسلل إلى بيانات حسابات زبونين لدى البنك في فرع آخر، وأفشى بيانات تلك الحسابات، وحجم الأرصدة فيها، إلى شخص مجهول الهوية، لكي يقوم الأخير بتسريب تلك البيانات إلى متهمين آخرين، ليستولوا على أرصدة تلك الحسابات بإحدى وسائل تقنية المعلومات، في قضية تنظرها محكمة جنايات الإمارات حالياً، متورط فيها 12 متهماً، من بينهم هذا الموظف.
وشملت قائمة المتهمين في القضية موظفاً يعمل لدى شركة معنية بالاتصالات، تقاضى رشوة من متهمين آخرين، ليستغل مهنته "تنفيذي مبيعات"، ويتسلل إلى النظام بموجب اسم المستخدم وكلمة المرور، ويستخرج شرائح هاتفية بدل فاقد لزبائن بنوك استهدفتهم تلك العصابة، بعد قطع الخدمة عن الشريحة الأصلية التي بحوزة أصحاب الحسابات المستهدفة، مقابل مبلغ 10 آلاف درهم، دون اتباع الإجراءات المطلوبة، وهي الحضور الشخصي لصاحب الشريحة الهاتفية المفقودة، وتقديم أصل جواز السفر أو بطاقة الهوية، وتسليم الهوية شخصياً، ما سهّل استيلاء بقية المتهمين على أرصدة الحسابات المُشار إليها.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين في القضية استولوا على مبلغ 175 ألف درهم من حساب مشترك لاثنين من المجني عليهما، وذلك باستغلال سفر أحدهما إلى خارج الدولة، واستخراج شريحة هاتف بدل فاقد، بالتواطؤ من قِبل المتهم الثاني، الذي يعمل لدى شركة اتصالات خلوية، ثم استخدموا الشريحة في الدخول إلى تطبيق الهاتف، وتلقي رموز سرية جديدة من قِبل البنك، وأجروا حوالات بوساطة التطبيق، وتواصل أحد المتهمين مع موظفة من البنك، حاولت التأكد من الحسابات، وأوهمها بأنه صاحب الحساب، وأعطاها بيانات سرّبها إلى العصابة من تنفيذي مبيعات القروض الشخصية المتورط في الواقعة.
وشملت لائحة الاتهام شخصاً سمح لبقية المتهمين باستخدام حسابه لدى البنك ذاته الذي شهد الواقعة لتحويل مبالغ مالية مختلسة من حساب المجني عليهما مقابل مبلغ 15 ألف درهم، فيما تمثل دور متهم آخر في البحث عن أرقام الحسابات البنكية لضحايا موجودين خارج الدولة، لضمان عدم متابعتهم للعمليات التي ستطرأ على حسابتهم.