تطبيق أحكام قانون العمل يوطّد علاقة أطراف الإنتاج

مسقط -
تؤكد القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها، التي تصدرها وزارة القوى العاملة لتنظيم علاقات العمل في السلطنة، والمستنيرة بالتوجيهات السامية أن هدفها حماية مصالح القوى العاملة في القطاع الخاص ورعايتها دون التفريق بين مواطن ووافد، فإن تلك القوانين واللوائح تصاغ وفق بعد إنساني.

وبالتنسيق مع الجهات المختصة تطبق وزارة القوى العاملة برنامج حماية الأجور. وهو البرنامج المشترك بين الوزارة والبنك المركزي العماني لمتابعة منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامـــها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم بأحد المصارف المحلية المعتمدة لما نص عليه قانون العمل في المادة (53)، وذلك في الوقت والقدر المحدد بعقد العمـــل، بحيث تكون الوزارة على إطلاع على أي تأخير في تسليم الأجور ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول العامل على أجره، ولمنع حدوث أي نزاعات عمالية أو إضرابات أو توقف عن العمل بسبب تأخر في استلام الأجور ويغطي النظام جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة في مختلف القطاعات والأنشطة. كما يستفيد من النظام الشرائح والفئات العمالية كافة.
وبدأ تطبيق نظام حماية الأجور على منشآت القطاع الخاص للدرجة الأولى خلال سبتمبر 2014 وطبق على منشآت القطاع الخاص للدرجة الثانية والثالثة في نوفمبر 2014 ومنشآت الدرجة الرابعة في يناير 2015، علما أن الدرجة العالمية والممتازة والاستشارية قد طبقت النظام في يوليو 2014.
ويعتبر نظام حماية الأجور من أهم البرامج التي تحرص وزارة القوى العاملة على متابعة تطبيقها لما له من أهمية من خلال الزيارات التفتيشية لمنشآت القطـــاع الخاص، وتم إنجاز مشروع الربط بين برنامج حمايـــة الأجور مع دائرة التراخيص بالنسبة للتراخيص الإلكترونية والذي بدوره يسهم في استبدال المعاملة الورقية لمعرفة مدى التزام الشركات بدفع أجور العاملين لديهم عن طريق البنوك ويستهدف البرنامج العامل بالدرجة الأولى لضمان حصوله على أجره في الوقت المحدد في عقد العمل وبالقدر المتفق عليه الأمر الذي سيوجد الاستقرار في بيئة العمل ويضمن تسجيل القوى العاملة الوطنية في التأمينات الاجتماعية وسداد اشتراكاتهم، إضافة إلى استفادة العامل من الخدمات المصرفيـة واستلام أجــره والاحتفاظ بـه بشكل آمــن.
كما يستهدف البرنامج مؤسسات القطاع الخاص أيضا، حيث إنه يسهم في جعل الأجور ذات أولوية لدى أصحاب العمل ويحمي أصحاب العمل ويثبت تحويل مستحقات العاملين مما يؤدي إلى استقـــرار العلاقـــة بين صاحب العمــل والعامــــل وزيادة الإنتاجية وتقليل المنازعات المتعلقة بالأجور، إضافة إلى تسهيــل عمليــات دفـــع الأجـــور بشكـل آمـن، وسهولة دفع الاشتراكات التأمينية.
أما أهميته للوزارة فتكمن في توفيره قاعدة بيانات شاملة ودقيقة وموثقة عن أجور العاملين بالقطاع الخاص لتكون مرجعية للمتابعات الإحصائية والدراسات الاقتصادية وتطوير خدمات الوزارة فضلا عن كونه يحد من النزاعات العمالية والإضرابات وحالات التوقف عن العمل من خلال المعرفة المباشرة عن حالات تأخر دفع الأجور. فحمايـــة حقــوق العمـال المقـررة لهـم قانونيا توفر بيئة عمـل سليمة وتعزز استقرار القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص وتقلل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور.