تواصل توفير فرص العمل

مسقط -
جاءت برامج التنــويع الاقتصادي في إطار خطة التنميــة الخمسية التاسعة (2016- 2020)، التي تضمنت تنفيذ مشاريع كبرى ستساهم في توفير المزيد من فرص العمــل في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تشغيل المواطنين الباحثين عن عمل.

وتعمل وزارة القوى العاملة على اعتماد آلية تصنيف للوظائف (المتطلبات والمواصفات والمؤهلات) في القطاعات الاستراتيجية بمتابعة تطبيق نسب التعمين المقررة. فضلا عن تواصل تشغيل الباحثين عن عمل في إطار المبادرة الحكومية لتشغيل 25 ألف باحث في منشآت القطاع الخاص. لذا فإن تواصل الجهد الحكومي لتحقيق التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية في تلك القطاعات سيوفر المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال المواءمة بين فرص العمل المتوفرة وبين طلب القوى العاملة الوطنية.
وتحرص الوزارة على مواصلة العمل مع منشآت القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل في إطار السعي لموازنة سوق العمل، وذلك ضمن برامج التعاون والتنسيق القائم بين القطاعين العام والخاص، الذي أثمر عن توظيف حوالي 236 ألف و458 مواطنا ومواطنة في مؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة حتى نهاية فبراير 2018.
إن مشاركة وزارة القوى العاملة في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» جاء من أجل تعزيز جهودها لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة سواء في مشاريع برنامج التنويع الاقتصادي «تنفيذ» أو في منشآت القطاع الخاص.
كما تعمل الوزارة على تذليل العقبات التي تواجه كل قطاع من القطاعات المستهدفة والقطاعات الأخرى وتحديدا في توفير بيئة العمل وتطوير العلاقة بين أصحاب العمل والقوى العاملة.
وتضمنت أهداف ومحاور البرنامج الوطني (تنفيذ) إيجاد سوق عمل للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وتوفير وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين وفق تخصصاتهم، وبهدف إيجاد سوق عمل منظم وبيئة عمل مستقرة بأيد وطنية منتجة بمشاركة أطراف الإنتاج، بالإضافة إلى تذليل العقبات أمام متطلبات تشغيل القوى العاملة الأمر الذي يسهم بفاعلية في موازنة سوق العمل ليصبح جاذبا للاستثمارات من جهة والتشغيل من جهة أخرى.