بـدء الـوحــدة الخــامـسـة لبرنامج الرؤساء التنفيذيين

مسقط -
تحقيقا لرؤيته لبناء قادة أعمال عُمانيين بمستوى عالمي، انطلقت في لوزان بسويسرا الوحدة الخامسة من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين في مقر المعهد الدولي لتطوير الإدارة والذي يعد واحدا من أرقى المعاهد عالميا في مجال إدارة الأعمال. وسيخوض أعضاء البرنامج على مدار خمسة أيام أنشطة تفاعلية مكثفة تحت عنوان «القيادة الملهمة».

وسيقدم المعهد الدولي لتطوير الإدارة، شريك المعرفة للبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، برامج تدريبية في الاتصال الفاعل والتفكير الاستراتيجي. وفي هذا السياق قال أحد مقدمي البرنامج التعليمي وبروفيسور في السلوك التنظيمي بالمعهد الدولي لتطوير الإدارة روبرت هوجبرج،: «توجد العديد من المصطلحات البارزة في الإدارة كمصطلح «التمكين»، و «إدارة التغيير»، و»ارتباط الموظف بالعمل»، و»القيادة دون وجود سلطة رسمية»؛ ولذا سنتطرق في هذه الوحدة إلى تقديم شرح تفصيلي عن معاني هذه المصطلحات بتطبيقها عمليا ومعرفة فوائدها على المستويات الشخصية والمؤسساتية».
ومن ناحية أخرى، سيسلط سيريل بوكيت، بروفيسور في التخطيط الاستراتيجي بالمعهد الدولي لتطوير الإدارة، الضوء على تطوير تقنيات التفكير غير التقليدي، إذ سيتطرق إلى تعزيز التفكير الإبداعي باستخدام طرق جديدة ومحفزة. وحول هذا الأمر قال البروفيسور بوكيت: «غالبا ما يكون المدراء الناجحون الذي نقابلهم هنا في المعهد على دراية بالخطوات الواجب اتباعها لنجاح مؤسساتهم، فقد تعلموا من خلال الممارسة ما ينجح وما يخفق والأسباب التي تقف وراء ذلك، إلا أن الأريحية وعدم بذل جهد كبير في التفكير قد تعيق قدرة الفرد على تجديد أعماله عندما يتطلب الأمر منه ذلك. كما أتطلع إلى مناقشة الأمور المتعلقة بأهمية استكشاف طرق جديدة للتفكير وصياغة القرارات، إذ أن من شأن هذا الأمر إعطائنا استراتيجيات يمكننا تطبيقها للتفكير بأساليب مختلفة حول الفرص المتاحة لأعمالنا مما يعيننا على إيجاد طرق جديدة للإبداع».

وستشهد الوحدة الخامسة من البرنامج استمرار عمل المشاركين على مشاريعهم في البرنامج والتي تركز على قطاعات ذات أهمية استراتيجية للسلطنة تضم الخدمات اللوجستية، والطاقة، والأسماك، والسياحة. وسيختتم البرنامج الذي يضم ست وحدات تعليمية في شهر مايو 2016 بمسقط عندما يعرض المشاركون مشاريعهم على اللجنة الاستشارية للبرنامج.

يُعد البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين مبادرة أطلقتها منصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص «شراكة». وتُعد المبادرة الأولى من نوعها في السلطنة التي تهدف إلى إنشاء جيل جديد من الرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الخاص العُماني. كما تشكل أيضا دليلا ملموسا على الأهمية الكبرى التي توليها السلطنة لدور القطاع الخاص في الأداء المستقبلي للاقتصاد الوطني. وتم تصميم البرنامج لتلبية احتياجات القطاع الخاص الناشئة لرؤساء أعمال موهوبين يمتلكون القدرة على مواجهة التحديات في السوق المحلي والإقليمي، وخلق فرص أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي، وقد تم تأسيس هذا البرنامج وفقا لأفضل الممارسات العالمية وأحدث منهجيات القيادة والتعلم.