مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أكد وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د.فؤاد بن جعفر الساجواني أن نسب النمو في القطاعين الزراعي والسمكي جيدة جداً، وستصل مساهمتها في الناتج المحلي الجمالي للسلطنة إلى أكثر من 3%بحلول العام 2023.
وقال الساجواني في تصريح خاص لـ «الشبيبة» لدى رعايته حفل إعلان إنشاء الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور: «إن المشاريع الغذائية بشقيها الزراعي والحيواني والسمكي ذات جدوى اقتصادية كبيرة، وهناك إقبال جيد من المستثمرين المحليين والعالمين للاستثمار في المشاريع الغذائية في السلطنة»، موضحاً أن العائد المتوقع على الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور يصل إلى 19%سنوياً.
وأوضح الساجواني أن المشاريع التي تطرحها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة تأتي معظمها بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم حزمة من التسهيلات لهذه الاستثمارات بما فيها دراسات جدوى أولية وأراضٍ وغيرها لجعل القطاع الزراعي والسمكي جاذباً للاستثمار، موضحاً أن هناك نتائج جيدة للاستفادة من هذه التسهيلات.
وأفاد الساجواني أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ»، مبيناً أن مؤشرات أداء الوزارة في البرنامج جيدة وهناك لجنة رئيسية برئاسته تجتمع بشكل شهري لمتابعة المبادرات كافة، وتعمل على تسهيل تحقيقها وإزالة العقبات أمامها بشكل فوري.
وأضاف الساجواني أن برنامج تنفيذ يستهدف زيادة الإنتاج السمكي إلى حدود 1.3 مليون طن، ما يجعل السلطنة الأولى عربياً في الإنتاج السمكي بحلول العام 2023 وهذا ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه، مؤكداً على أن العام 2023 سيشهد نقلة نوعية في القطاعين الزراعي والسمكي.
وأشار الساجواني أن الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي كبيرة جداً، متوقعاً أن يبدأ الإنتاج والبيع للمحصول الأول من مشروع قريات المملوك من الشركة العمانية للاستزراع السمكي والتابعة للصندوق العُماني للاستثمار في مايو المقبل.
وأوضح الساجواني أن الوزارة تهتم بحجم الإنتاج والجودة معاً، وتعمل على الإكثار من المحاصيل ذات القيمة المُضافة والأكثر طلباً في الأسواق المحلية والعالمية.
وحول الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور، التي تقدر تكلفتها 28 مليون ريال عماني، قال الساجواني: «ستعمل الشركة على شراء منتجات التمور من المزارعين وإعادة تعبئتها وتصنيعها وتغليفها، وبيعها في الأسواق المحلية أو تصديرها».
وأضاف الساجواني أن النخلة تعدّ مهمة في الموروث الاجتماعي العماني، والإنسان العماني ارتبط بالنخلة منذ قديم الزمان، إضافة إلى الأهمية الاقتصادية للنخلة، مبيناً أنها المحصول الزراعي الأول بين إنتاج الفاكهة إذ يتجاوز عدد النخيل 8 ملايين نخلة في السلطنة.
وبيّن الساجواني أن التمور العمانية ذات جودة وقيمة غذائية عالية وتدر مبالغ ودخلاً إضافياً لأصحاب المزارع والنخيل، مشيراً إلى أن هذا المشاريع تعدّ بادرة طيبة للاستغلال الأمثل للتمور.
وبيّن الساجواني أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه وهناك مشاريع أخرى قادمة لاستغلال كل مكونات النخلة، منها: مشروع لإنتاج الأخشاب والأسمدة والأعلاف والصناعات التحويلية مثل الخل والبقول الصناعي والدبس، وقامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بدراسة الجدوى وهي جاهزة، مبيناً أن الوزارة تأمل في الحصول على مستثمرين لاستثمار هذه الفرص والاستفادة من هذه النخيل.
وحول توفير الأراضي اللازمة للاستثمار، قال الساجواني: «إن لدى الوزارة بعض المواقع التي تتوافر بها كميات وفيرة من المياه، وجرى تخصيص جزء منها لخريجي الجامعات والكليات، بالإضافة إلى خريجي دبلوم التعليم العام لاستغلالها بالاستثمار الزراعي والسمكي وقد سبق الإعلان عن هذه المبادرات في ولايتي صحار والكامل والوافي»، مضيفاً أن هناك مشاريع أخرى في مختلف مناطق السلطنة تقوم الوزارة بتخصيصها للمشاريع الجادة، التي تذهب للمستثمرين الجادين في هذا القطاع.
وأكد الساجواني على أن الوزارة تدرك أن التجار العاملين في مجال الزراعة والثروة السمكية بحاجة لبعض الخدمات كتوفير مخازن للتبريد، مشيراً إلى وجود مشروعين بالتصاميم الهندسية مع الشركات الاستشارية واحدة في الموالح والأخرى في الرسيل ستوفر أماكن تخزين مبردة أو مثلجة للتجار العمانيين لمساعدتهم في تخزين كميات أكبر من المنتجات الزراعية وعرضها في الأسواق المحلية.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي سعادة د.راشد بن سالم المسروري، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة: «إن فكرة المشروع قائمة على شراء منتجات التمور من المزارعين ومن المواطنين ثم إعادة تعبئة هذه التمور وتصنيعها وتغليفها ومن ثم بيعها في الأسواق المحلية أو تصديرها»، مبيناً أنه من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في نهاية 2019.
وأفاد المسروري أن مجلس إدارة الشركة الجديدة سيحدد الكميات التي ستبدأ بإنتاجها الشركة الجديدة وفق الإمكانيات المتاحة، إذ سيجري التركيز على التمور ذات الجودة العالية.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة نخل الأهلية للاستثمار سعادة محمد بن سليمان الكندي، عضو اللجنة التأسيسية للمشروع: «إن المشروع يهدف إلى دعم المزارعين لشراء منتوجاتهم من خلال مراكز التجميع التي ستحددها الشركة وإعادة تعبئتها وتسويقها». وتساهم الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة بنسبة 75%من أسهم الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور، بينما تساهم شركة القنوات العالمية بنسبة 20%وشركة نخل الأهلية للاستثمار بنسبة 5%.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
