الرحبي: الاستعانة بالشركات الحكومية في إدارة المشاريع المقبلة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط سعادة طلال بن سليمان الرحبي، رئيس اللجنة التسييرية المشرفة على مبادرات برنامج التنويع الاقتصادي (تنفيذ) الخاصة بالأمانة العامة للمجلس، على أن الحكومة ستستفيد من الشركات الحكومية في إدارة مشاريعها المقبلة، وذلك من خلال مبادرة إنشاء شركات لإدارة المشاريع الحكومية تستفيد من الشركات الحكومية القائمة كشركة تنمية نفط عمان (بي دي أو) والشركة العمانية العالمية للوجستيات «أسياد» وشركة مسقط للتطوير السياحي « أساس»، وذلك في سبيل تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى من المؤسسات الحكومية الموجودة.

وأضاف الرحبي أن الشركات الثلاث بما لديها من خبرات كبيرة في إدارة المشاريع ستعمل كبيت خبرة للحكومة في إدارة العديد من المشاريع الحكومية بالتعاون مع الوحدات الحكومية المالكة للمشاريع، وذلك لتحقيق الكفاءة المطلوبة للمشاريع الحكومية. وأوضح الرحبي أن الفريق المشكل من الخبرات الموجودة في هذه الشركات سيباشر الإشراف على المشاريع التي سوف تسند لها بداية من التخطيط لها انتهاء إلى نهاية الأعمال التنفيذية لها واستسلامها من قبل الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى إدارة المشاريع و تقليل تكاليف المشاريع وإدارتها بكفاءة اكبر من خلال متخصصين ومهندسين من هذه الشركات. مع مراعاة عدم مزاحمة القطاع الخاص وإسناد كافة الأعمال التنفيذية إلى القطاع الخاص.
وأفاد الرحبي أن هذه الخطوة التي تعد من مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» ستشمل العديد من المشاريع الحكومية في القطاعات المختلفة وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، موضحا أن التجربة قد تشمل الاستفادة من بعض الشركات الحكومية الأخرى إذا ما استدعت المشاريع الاستفادة من خبراتها والكوادر البشرية المؤهلة التي تتمتع بها الشركات الحكومية.