جامعة مسقط تنظم ندوة عن التعليم العالي

مسقط -
في إطار مساعيها لإثراء التجربة التعليمية بالسلطنة، عقدت جامعة مسقط ندوة نقاشية داخلية بعنوان «التعليم العالي الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي»، قدمها الأمين العام السابق لغرفة تجارة وصناعة جدة ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية رجل الأعمال د.عبدالله بن صادق دحلان، بحضور عدد من المهتمين بقطاع التعليم العالي.

وفي مستهل الندوة رحبت إدارة جامعة مسقط بالضيف والوفد المرافق له وقدمت البروفيسورة يسرى المزوغي رئيسة الجامعة نبذة تاريخية موجزة عن رجل الأعمال الضيف، ثم بدأ الدكتور المحاضر حديثه بالثناء والإشادة بالتطورات والتنمية التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه، مؤكداً أن شواهد الازدهار خلال العقود الأربعة الفائتة واضحة للعيان خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتتطلب في ذات الوقت من أبناء السلطنة الحفاظ عليها.
عقب ذلك عرج المحاضر على التطورات التاريخية لقطاع التعليم العالي ومؤسساته بمنطقة الخليج العربي والتعليم العالي السعودي كمثال، وأوضح أن التعليم العالي الخليجي يعاني من التشابه في تعليم التخصصات وأن الجامعات ساهمت في البطالة بحيث زاد عدد الباحثين عن عمل في دول الخليج، في حين يتطلب من الجامعات المواءمة مع متطلبات واحتياجات السوق الخليجي، وعن دور القطاع الخاص قال: الاستثمار في التعليم يتطلب نفسا طويلا ودول الخليج بعد 50 عاماً اكتشفت مشكلة وجب التركيز عليها منذ البدء وهي أن معظم الجامعات تركز على التخصصات النظرية في حين إن المطلوب هو التخصصات العلمية والبحثية والمهنية، الأمر الذي يستدعى في الوقت الراهن إعادة النظر في المخرجات ومحاولات المواءمة مع احتياجات سوق العمل، بحيث يتم إعداد الخريج حسب متطلبات المهن في سوق العمل، وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة بما يتلاءم مع احتياجات السوق، كذلك تزويدهم بالمعلومات النظرية التي تعد أساساً لا يمكن الاستغناء عنه في الجانب التطبيقي.
كما تناولت الندوة النقاشية التحولات في مسارات التعليم العالي من الحكومي إلى الاستثمار الخاص فضلا عن الأهمية المتوخاة من زيادة اﻹﻧﻔﺎق ﻋلى اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ الواجب الاهتمام بها، واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ الذي عده المحاضر المولد الأساسي لحركة التعليم العالي المستمرة، وعليه تقوم البنى الأساسية لمؤسسات التعليم العالي وغيرها، وعبره يتم انتقاء أفضل سبل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وعبره يتم تقديم اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﺒـﺎﺣﺜين وﻟﻔـﺮق اﻟﻌﻤـﻞ.
كما جرى تناول الدروس المستفادة من تطوير مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الخليج، وكيف يمكن لقطاع التعليم العالي الخاص الناشئ في السلطنة أن يستفيد من تلك الدروس.
الندوة دعت إلى توحيد الجهود وإيجاد مظلة للاعتماد الخليجي كمؤسسة موثوق بها عالميا ومحليا وتعمل على معالجة مختلف قضايا التعليم العالي الخليجي، بالإضافة إلى عمل دراسات سوق لتحديد مختلف الاحتياجات تفاديا لمستويات الأعداد المطردة من الباحثين عن عمل وتتوافق بالتالي مع خطط الدول الحاضنة للمؤسسات التعليمية وتحقق الأهداف الاستثمارية لأصحاب رؤوس الأموال للمساهمين. وقد أشاد المحاضر بالتطور التدريجي لقطاع التعليم العالي في السلطنة من خلال تأسيس جامعة حكومية واحدة فقط وإتاحة الفرصة للقطاع للخاص للمساهمة في هذا القطاع الحيوي المهم وإنشاء الجامعات المتميزة لتسهيل تشغيل الخريجين فيما بين الدول الخليجية مع إعطاء الأولوية للجامعات الخليجية في إعداد الدراسات للمشاريع التي يتم إنشاؤها في دول المجلس بدلا من المؤسسات والشركات الأجنبية، واستطرد بالقول: أصبح مطلوبا اليوم دمج الكليات لإنشاء جامعات جديدة لمقابلة التكاليف والمصروفات السنوية، كما أقترح أن يتم تمويل الطلبة للدخول في الجامعات كما هو متبع في أمريكا ودول أخرى بالعالم بحيث يمكن للخريجين خلال السنوات العشر بعد التخرج من دفع تكاليف الاقتراض التعليمي.
وفي الختام طالب رجل الأعمال والأمين السابق لغرفة تجارة وصناعة جدة ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية الشركات الكبرى في دول المجلس بأن لا تحتكر جميع الأعمال وإنما تعطي المجال للشركات الصغيرة ورواد الأعمال ليقوموا بتقديم الخدمات وتوفير المنتجات التي تحتاج إليها موضحا أن شركة تويوتا اليابانية على سبيل المثال توزع أعمالها وخدماتها واحتياجاتها على 40 ألف شركة، الأمر الذي يعطي فرصة أكبر لتدوير الاقتصاد والحصول على فرص عمل.