صحيفة إماراتية: السلطنة الأولى عربياً في هذا الأمر

خاص - ش
هل نحن بحاجة إلى إنشاء وزارات خاصة بتغيّر المناخ في العالم العربي؟ وهل نحن مطالبون بإنشاء مثل هذه الوزارات؟
سؤالان بدأ بهما الكاتب د.محمد الصياد مقالته المنشورة أمس على موقع صحيفة الخليج الإماراتية، مؤكدا أن عدد الدول التي أفردت وزارات خاصة بشؤون تغيّر المناخ، ضئيل للغاية، بينما ما تزال معظم الدول محتفظة بمسميات البيئة والمياه والثروة الحرجية. فيما أنشأ بعضها إدارات مختصة بشؤون المناخ.

وقبل الشروع في الاجتهاد لإعطاء إجابات معقولة على هذين السؤالين، أكّد أن موضوع تغيّر المناخ أصبح يتصدر أجندات اجتماعات وأعمال ومبادرات الأسرة الدولية قاطبة؛ حيث أصبح موضوعا اقتصاديا بامتياز لأنه يتعلق بمهمات عالمية كبرى تستهدف إخراج قطاعات وأنشطة اقتصادية رئيسية تقوم عليها حياة ملايين السكان في العالم، من الخدمة عملياً، وهي خصوصاً القطاعات التي توجه لها سهام مسؤولية تركيز انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون، وهي هنا تحديداً مصادر الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز)، واستبدالها بقطاعات وأنشطة اقتصادية أخرى صفرية الانبعاثات، وهي هنا مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

واستعرض الكاتب تجربة الدول المتقدمة التي كانت سبّاقة في سرعة مأسسة قضية المناخ وإدخالها ضمن منظومتها المؤسسية عبر إنشاء الوزارات والهيئات والمؤسسات التنظيمية والإدارية المكرّسة لهذا الشأن والمكلّفة بكافة المهمات والمسؤوليات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها وولايتها المقررة قانوناً.

وحول تجربة العالم العربي، قال إن موضوع تغيّر المناخ لم يأخذ بعد الاهتمام والحيّز السياسي والاقتصادي والقانوني والثقافي الذي يستحقه. مؤكدا أنه لم تبادر حتى الآن سوى دولتين هما سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء وزارات خاصة بتغيّر المناخ.

وحول ريادة السلطنة في هذا الشأن ألقى الضوء على تجربة مسقط قائلا "في التاسع من سبتمبر 2007 أنشأت سلطنة عُمان وزارة البيئة والشؤون المناخية بموجب مرسوم سلطاني رقم 90/2007، كجهة حكومية مسؤولة عن حماية البيئة ومراقبة وتقييم التغيّرات المناخية لتجنّب العديد من الآثار المحتملة للتغيّرات المناخية على النظم الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ الإجراءات وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لتخفيف انبعاث الغازات الدفيئة، وكذلك الحال بالنسبة للتكيّف مع تلك المخاطر المحتملة.

وعلى المستوى الدولي، أكّد أن عدد الدول التي أفردت لها وزارات خاصة بشؤون تغيّر المناخ، ضئيل للغاية، هي: أستراليا، بلجيكا، الدنمارك، اليونان، إيرلندا، نيوزيلندا، إسكتلندا، بريطانيا، رومانيا، باكستان، (الهند أنشأت وزارة اسمتها وزارة البيئة والغابات)، والاتحاد الأوروبي (مفوض أنشطة المناخ). بينما ما زال معظم الدول محتفظاً بمسميات وزاراته السابقة التي تركز على البيئة وعلى المياه والثروة الحرجية. فيما أنشأ عدد منها إدارات مختصة بشؤون المناخ في الوزارات والهياكل الحكومية التي تعنى بقضايا البيئة.
وفي النهاية دعى في نهاية مقاله الدول العربية لأن تبادر كل منها، على نحو ما فعلت السلطنة والإمارات لإنشاء جهة حكومية تنفيذية مختصة بقضايا تغيّر المناخ تتمتع بكامل الصلاحيات التي تسمح لها بالتفاوض وتصميم السياسات والتشريعات المكرسة.