بيع جوازات سفر جزر القمر خارج القانون

نيروبي - موروني - رويترز

قال تقرير برلماني في جزر القمر إن برنامجا لبيع الجنسية لتمويل مشروعات تنموية نتج عنه بيع آلاف جوازات السفر خارج القنوات الرسمية عبر شبكات «مافيا» كما فقدت البلاد ما يصل إلى 100 مليون دولار من عائداته.

وأعدت التقرير لجنة برلمانية شكّلت في يونيو 2017 للتحقيق في أمر برنامج الجنسية. وأضاف التقرير أن الرئيسين السابقين أحمد عبدالله محمد سامبي وإكليلو ضامن اللذين تولّيا السلطة وقت وقوع الانتهاكات المحتملة «مشتبه بهما فيما يتعلّق باختلاس أموال عامة».

وخلص التقرير إلى أن البرنامج كان يتضمّن عيوبا منذ بدايته وأن على الحكومة الحالية للبلاد طلب المساعدة الدولية لاستعادة الأموال المفقودة وتقديم المسؤولين المتورطين للعدالة.
وانتهت اللجنة من إعداد التقرير في ديسمبر لكنه لم ينشر. واطلعت رويترز على نسخة منه موقعة من رئيس اللجنة وهو عضو مستقل في البرلمان.
وقال أحد أنصار سامبي، الذي كان ضمن اللجنة في البداية ثم طالب بحلّها فيما بعد، إن التقرير لم يتم التصديق عليه رسميا من اللجنة بأكملها ويخالف الكشف عنه الإجراءات المتبعة المتعلقة بكيفية عمل اللجنة.وقالت الحكومة الحالية في جزر القمر بقيادة الرئيس غزالي عثماني إنها أوقفت برنامج بيع الجنسية منذ توليها السلطة في مايو 2016.
وقبل عقد تقريبا أطلقت جزر القمر برنامجا مع دول خليجية لبيع الجنسية لمن لا يحملون جنسية (البدون) الذين يعيشون في الخليج مقابل أموال للدولة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي.
لكن اللجنة المؤلفة من أعضاء من أحزاب مختلفة خلصت إلى أن القانون الذي سمح من الأصل ببيع الجنسية جرى تعديله خلال جلسة برلمانية تنتهك الإجراءات المتبعة. وفيما بيعت أغلب جوازات السفر لبدون قال مسؤولون من دولة خليجية وجزر القمر إن عددا بِيع أيضا لأجانب من دول أخرى.
وبتحليل عدد الجوازات التي صدرت دون موافقة رسمية والعائدات المفقودة من المبيعات التي حظيت بموافقة رسمية تقدّر اللجنة أن هناك نحو 43 بليون فرانك مفقودة (100 مليون دولار). ومن المقرّر أن يناقش البرلمان تقرير اللجنة عندما تبدأ جلساته المقبلة في أبريل. وقال متحدّث باسم عثماني إن الرئيس لم يتلقَّ بعد نسخة لكنه سيحلل النتائج التي توصّل إليها التقرير وإذا ما كان هناك اختلاس أموال أو مخالفة للقانون ستُتخذ خطوات لمعرفة المسؤولين.
ينص قانون جزر القمر على أن بيع الجنسية للأجانب يجب أن يحظى بتصديق من الرئيس.
وقالت اللجنة إن قاعدة بيانات أظهرت أن 48 ألف أجنبي، أغلبهم من البدون، صدرت لهم جوازات سفر وهو رقم يزيد بنحو ستة آلاف عن العدد الرسمي الذي صدّق عليه الرئيس.
ويقول التقرير إن هذا العدد الضخم يعني أن توقيعا أمنيا رسميا تم مسحه أو تصويره ضوئيا وتبادله على أنظمة الكمبيوتر الحكومية مما ألغى ضرورة التصديق عليه يدويا وثيقة بوثيقة.

وأضاف التقرير «سمح ذلك بظهور شبكات مافيا موازية تبيع جوازات سفر جزر القمر... هناك تواطؤ ضمني على الأقل من سلطات على أعلى مستوى مع شبكات موازية داخل وخارج البلاد جعلت من جواز سفر جزر القمر سلعة يعلن عن بيعها في السوق الدولية».