القوى العاملة بالظاهرة تواصل تحقيق الإنجازات

مسقط -
تتوالى جهود المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة في تقديم خدمات الوزارة للمواطنين والمقيمين في جميع مجالاتها، وتعزيزاً لاستكمال منظومة العمل إلكترونياً بهدف تسهيل الوقت والجهد للمستفيدين من الخدمات المقدمة.

وحول الأعمال التي أنجزتها الوزارة في العام 2017 يحدثنا مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة، سالم بن سليم الرزيقي قائلاً: نسعى إلى تهيئة بيئة العمل المناسبة في القطاع الخاص، لذا فإن قانون العمل شمل المنشآت وأصحاب المنشآت والعاملين فيها، وهدفنا هو تحقيق بنود قانون العمل وفق النظام المتبع بآلية التفتيش الدوري لهذه المنشآت ومتابعتها وزيارتها على فترات مستمرة والقيام بزيارات ميدانية للمنشآت التي تعمل بالمحافظة ومناطق الامتياز، والتحقق مدى التزام هذه المنشآت. لذا حرصت المديرية على متابعة أوضاع العاملين في المنشآت، حيث تقوم أقسام دائرة الرعاية العمالية بأعمالها المنوطة بها. حيث تمت زيارة هذه المنشآت ميدانياً ومتابعتها، وذلك لتوعية العاملين في القطاع الخاص بالحقوق والواجبات، فقد تمت زيارة 852 منشآة، وبطبيعة الحال لا يخلو الأمر من وجود بعض المخالفات والملاحظات على هذه المنشآت ويتم التعامل معها وفق القانون، وقد لمسنا تعاون هذه المنشآت في العمل على إزالة هذه الملاحظات مستقبلاً.

اختصاصات القسم

ويقوم قسم تسوية المنازعات العمالية بالرد على استفسارات المراجعين وفتح محاضر الشكاوى واستدعاء الطرفين للتسوية الودية بينهم ليضمن حقوق العاملين بمنشآت القطاع الخاص، فقد بلغ عدد إجمالي الشكاوى العمالية خلال عام 2017 والمسجلة في النظام 1409 شكاوى، حيث اتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة منها تسوية عدد 189 شكوى عمالية، في حين أحيلت إلى المحكمة عدد 224 شكوى.

أما فيما يتعلق بقسم التنظيمات النقابية فهو يختص بتسجيل ومتابعة إجراءات تشكيل النقابات العمالية ومتابعة أعمالها وأنشطتها، حيث قام القسم بالمشاركة في العديد من أعمال التوعية بشأن قانون العمل والعمل النقابي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمنشآت القطاع الخاص والاجتماع بالعمال وإدارة المنشآت. كما شارك القسم بأعمال المفاوضات والإجراءات الوقائية للمنازعات العمالية، ومن اختصاصات هذا القسم متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل بشأن قواعد تشكيل وتسجيل النقابات العمالية، وتلقي طلبات تسجيل النقابات العمالية وبحثها وإبداء الرأي فيها، ومراجعة الأنظمة التأسيسية للنقابات العمالية ومدى مطابقتها للقانون والقرارات الوزارية المنفذة له، ومتابعة أعمال وأنشطة النقابات العمالية، حيث بلغ إجمالي عدد النقابات المسجلة حتى تاريخه 34 نقابة تم تسجيلها.

متابعات

وفيما يتعلق بقسم التفتيش لمكاتب الاستقدام ومتابعة بلاغات ترك العمل يستقبل عدد من المراجعين من أصحاب العمل، حيث يقوم المختصين بإجراءات تخزين بلاغات ترك العمل في النظام وتدوين محضر بلاغ ترك العمل ودفع غرامة انتهاء بطاقة العامل قبل تسجيل بلاغ ترك العمل والإحصائية اليومية والشهرية والسنوية ومخاطبة الجهات ذات العلاقة وإرسال كشف بعدد البلاغات اليومية إلى شرطة عُمان السلطانية، وبلغت إحصائية بلاغات ترك العمل المسجلة خلال العام الفائت 1582 بلاغا.
وأضاف: وهناك دائرة التشغيل وتراخيص العمل والتي تتمثل في تقديم خدمات الوزارة للمستفيدين من أصحاب العمل والباحثين عن العمل ويعمل قسم التشغيل والتوجيه بالبحث عن الشواغر الوظيفية في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة، وذلك بقيام اللجان التي تم تشكيلها بزيارة هذه المنشآت وإيجاد شواغر مناسبة للباحثين عن العمل حسب نسب التعمين لكل منشأة حيث يتم ترشح الباحث عن العمل وإجراء مقابلات التوظيف بمقر المديرية وفي مقر الشركات، كما يمكن للباحث عن العمل التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني (الترشح الإلكتروني) للاطلاع على الشواغر الوظيفية حسب المؤهلات العلمية والخبرات العملية، لذا بلغ عدد القوى العاملة الوطنية المعينين بعقود عمل 2380 مواطنا ومواطنة، كما قامت الدائرة بعقد لقاءات مع أصحاب العمل ومراكز خدمات سند لتعريفهم في تقديم خدمات الوزارة للمستفيدين وشرح بعض الصلاحيات التي تشرف عليها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع أصحاب مراكز سند للخدمات وبالتعاون مع صندوق الرفد.
كما يعمل قسم التراخيص والبطاقات بتصريح استقدام القوى العاملة الوافدة، وكذلك إصدار البطاقات وتجديدها ونقل كفالة العمالة الوافدة وتجديد وتعديل بياناتهم. حيث تم استحداث تطبيقات جديدة مثل الترخيص الإلكتروني والترخيص التجاري والخاص. كما خصصت الدائرة منفذ يعني لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسجل هذا القسم 4125 مأذونية مسجلة (تجاري) وعدد 5785 في مهن الأسر الخاصة وعدد البطاقات التي أصدرت 2087 بطاقة، وبلغت أعداد القوى العاملة الوافدة 9402 تجاري وعدد 1983 مزارعا وعدد عمال المنازل 15215عاملا وعاملة.

دائرة التدريب

وعن الأعمال التي تنجزها دائرة التدريب فقال الرزيقي تقوم الدائرة بدعم وتوجيه المؤسسات التدريبية الخاصة للرقي ببرامج التدريب والموافقة على تنفيذ ورش العمل والندوات التي تقيمها المؤسسات التدريبية الخاصة وحث المتدربين وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد وتذليل الصعوبات، وكذلك تقوم بمراقبة اللوائح والمعايير التي تعمل عليها هذه المؤسسات التدريبية. حيث بلغ عدد زيارات المؤسسات التدريبية 9 زيارة ميدانية، وبلغ عدد الشهادات التدريبية 861 شهادة معتمدة من الوزارة.
وأضاف المدير العام بدور فريق تفتيش العمل المشترك قائلاً: يقوم الفريق بالتفتيش على جميع المنشآت للتأكد من مدى التزامها بقانون العمل العماني، والتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية، وضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة، ومتابعة الأطراف المسؤولة عن تشغيل القوى العاملة المخالفة، وتحصيل الغرامات القانونية، وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة.
حيث بلغ عدد المضبوطين 1218عاملا مخالفاً، بينهم عدد 837 هاربا، وعدد 229 مسرحا، وعدد 152 قوى عاملة بمخالفات أخرى. وتم ترحيل 1030 عاملا وافدا خلال عام 2017.