صيادون في مواجهة الموج

مسقط - محمد سليمان

تشير الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة والثروة السمكية أن عدد الصيادين في السلطنة وصل إلى 46837 صياداً بنهاية العام 2015، في حين وصل عدد قوارب وسفن الصيد إلى 22921 قارباً وسفينة صيد. ومع كل هذا العدد من القوارب والصيادين لم تحظ هذه الشريحة بوجود منتج تأميني ووثيقة تأمينية خاصة بها، باستثناء بعض المنتجات التأمينية المتواضعة التي تقدمها بعض الشركات كمزايا إضافية ومنتج ربحي.

«الشبيبة» تواصلت مع بعض شركات التأمين، لكنها لم تحظ بإجابة تدل على وجود تأمين منظم كما هو الحال في المركبات أو التأمين على الحياة، وغير ذلك من أنواع التأمين الأخرى، غير أن بعض تلك الشركات أشارت إلى إمكانية توفيره.

يقول مؤسس شبكة هواة الصيد جاسم بن أبو بكر بن عبدالله البلوشي: «الصيد مهنة تاريخية بالسلطنة، وتعدّ أحد الروافد الاقتصادية المهمة، فضلاً عن أنه قطاع يعمل به عدد كبير من الشباب العماني، وقد عُرف البحر منذ القدم بخطورته، حتى إن وضع الصياد في اعتباره الظروف كافة، وهيأ قاربه بمستلزمات السلامة، فإن ذلك لا يمنع الأخطار التي قد يواجهها؛ ولذا توجه الصيادون أكثر من مرة إلى شركات تأمين، مطالبين أن يكون هناك منتج تأميني خاص بالقوارب، لكنها رفضت معللة ذلك بكثرة المخاطر التي تتعرض لها القوارب».
ويقول المدير العام لشركة ظفار للصناعات السمكية حامد بن علي النهدي: «لا يواجه الصيادون خطر القوارب فقط، وإنما الكوارث الطبيعية وما يحدث في البحر أثناء عملية الصيد من تعرضهم لتيارات مائية شديدة أو أمواج عالية؛ ولذا لابد أن يكون هناك تأمين خاص بهم، خاصة أن بعضهم يشتري قاربه بقروض بنكية».
بينما يقول الصياد فيصل بن مراد البلوشي: «قوارب الصيد حالها كحال السيارات، تتعرض للحوادث والخطر، ومن أكثر الحوادث التي تتعرض لها القوارب «الاصطدام» في الليل في حال عدم قيام أحد القوارب بتشغيل الإنارة الليلة، أو بالنهار في حال نزول الضباب وانعدام الرؤية، وكذلك الاصطدام بأجسام ثابتة مثل الجبال».
ودعا البلوشي إلى اعتماد تأمين قوارب الصيد لتعويض الصياد في حال تعرضه لأي حادث يؤدي إلى خسائر مادية، منوهاً إلى أن التأمين يجب أن يشمل التعويض وعلاج الصياد في حال تعرضه لأية إصابة.
عضو لجنة الأمن المائي والغذائي في مجلس الشورى، سعادة سعيد بن محمد الساعدي، قال لـ«الشبيبة»: «لابد أن نعير تأمين الصيادين اهتماماً أكبر؛ نظراً لأن شريحة كبيرة من العمانيين تعمل فيه، كما يعدّ أحد المهن التاريخية بالسلطنة، وفي ظل المخاطر الكثيرة التي يواجهها الصيادون في عملهم لابد من تنظيم تأمين خاص بهم، ولهذا كان هناك تواصل مع وزارة التنمية، ويجري العمل حالياً على إنشاء جمعية الصيادين العمانية التي من شأنها إيجاد آليات تنظم عمل الصيادين من الجوانب كافة، ومن بينها التأمين».
من جهته، قال عضو لجنة الأمن المائي والغذائي بمجلس الشورى سعادة محمد بن خالد الرشيدي: «إن مهنة الصيد في سلطنة عمان من المهن القديمة؛ وتعتمد على هذه المهنة مجموعة كبيرة من الأسر في حياتها، وتعدّ مهنة الصيد من المهن الداعمة للدخل القومي من خلال تصدير الأسماك العمانية إلى مختلف العالم».
وأضاف سعادته «إن عدم وجود تأمين على مهنة الصيد يعدّ من أهم أسباب عدم إقبال الشباب العماني عليها، ولهذا فعلى وزارة الزراعة والثروة السمكية تبنّي هذا الأمر والتوعية بأهمية التأمين للصياد، وتشجيع شركات التأمين على تبنّيه من خلال تأمين القوارب ومستلزمات الصيد، ونعوّل كثيراً لتحقيق هذا الهدف على جمعية الصيادين التي سيجري إشهارها من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية قريباً».