هذه هي أسباب حفظ قرابة 10 آلاف قضية في السلطنة

بلادنا الثلاثاء ٢٠/مارس/٢٠١٨ ٢٢:٠٠ م
هذه هي أسباب حفظ قرابة 10 آلاف قضية في السلطنة

مسقط- خالد عرابي
يعد حفظ القضايا واحدا من الإجراءات التي تُتَخذ حيال بعض القضايا التي تحدث في أي مجتمع من المجتمعات، وهي تقل أو تزيد بحسب الإجراءات والأسباب، وقد كان عدد القضايا التي حفظت لعدم الأهمية هو الأكبر في العام الفائت بالسلطنة، فهل خطر بذهن البعض عدد القضايا التي حفظت خلال العام الفائت؟
وفقا لما جاء في المؤتمر الصحفي الذي نظمه الإدعاء العام بمقره اليوم فإن مجموع القضايا المحفوظة في العام 2017 بلغ 9969 قضية مثلت ما نسبته 36 بالمائة من إجمالي عدد القضايا الواردة.
يذكر أن عدد القضايا التي حفظت في العام 2016 بلغ 21075 قضية، ما يعني أنه حدث انخفاض ملحوظ في عدد القضايا التي حفظت وصلت نسبته إلى 53 بالمائة مقارنة بالعام الفائت، وقد سجلت القضايا المحفوظة لعدم الأهمية أكبر عدد من القضايا المحفوظة لهذا العام بنسبة 27.5 بالمائة، وهو ما مثل نسبة 10 بالمائة تقريبا من إجمالي عدد القضايا الواردة لعام 2017.
وعند مقارنة عدد القضايا التي حفظها الإدعاء العام مع القضايا التي أحالها إلى المحاكم نجد أن القضايا التي حفظت أقل من القضايا التي أحيلت بعدد 5362 قضية، وهذه هي أسباب الحفظ لتلك القضايا وأعدادها:

- الحفظ لعدم الأهمية، وبلغت 2742 قضية.
- الحفظ لسقوط الدعوى العمومية بالتنازل، وبلغت 1970 قضية.
- الحفظ لعدم كفاية الأدلة، وبلغت 1672 قضية.
- الحفظ لعدم الجريمة، وبلغ عددها 1198 قضية.
- الحفظ ضد مجهول (لعدم معرفة الفاعل)، وبلغت 733 قضية.
- الحفظ لظروف القضية، وبلغت 687 قضية.
- الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة، وبلغت 247 قضية.
- الحفظ لأسباب إدارية، وبلغت 203 قضايا.
- الحفظ لعدم صحة الواقعة، وبلغت 188 قضية.
- الحفظ لوفاة المتهم، وبلغت 152 قضية.
- الحفظ باعتبار الواقعة من (عوارض القضاء والقدر)، وبلغت 64 قضية.
- الحفظ لرفعها من غير ذي صفة، وبلغت 57 قضية.
- الحفظ لعدم تقديم شكوى، وبلغت 24 قضية.
- الحفظ لعدم العقاب، وبلغ عددها 21 قضية.
- الحفظ لسبق الفصل فيها، وبلغ عددها 11 قضية.