الشورى يختتم مناقشة «وزير التنمية»

مسقط -
اختتم مجلس الشورى صباح أمس الاثنين مناقشة بيان وزير التنمية الاجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني خلال جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015-2019)، برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي. وضم البيان ثمانية محاور تغطي عدة جوانب أساسية منها: الضمان الاجتماعي، وبرامج مساعدات الإغاثة والمساعدات الطارئة، ومحور يتعلق بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج التنمية الأسرية، والجمعيات الأهلية، والعمل الاجتماعي، وكذلك خطط التطوير التي تنفذها الوزارة، وإستراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025)م.

وعلى مدى يوميين متتاليين ركزت معظم مداخلات أعضاء المجلس على إستراتيجية العمل بالوزارة، والدعم المستمر لمراكز الوفاء الاجتماعي بمختلف ولايات السلطنة، والمطالبة بإشهار الفرق الأهلية بمختلف الولايات.كما أشادوا بجهود الوزارة على مختلف الأصعدة ومنها موقفها الداعم لإنهاء ظاهرة ولائم الأعراس. وخلال الجلسة أكد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية على أنه لا مانع لدى الوزارة من إعادة النظر في المبالغ المدفوعة في حالة الكوارث، والتي تم خفضها إلى 50%.

كما طالب أصحاب السعادة بالأخذ بتوصيات دراسة مجلس الشورى حول تعليم ذوي الإعاقة وتأهيلهم، مشيرين في الوقت ذاته إلى قلة الكوادر العاملة والمتخصصة في مجال تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة، إلى جانب قلة تأهيل وابتعاث العمانيين للدراسات العليا في هذا المجال. وفي هذا الصدد أفاد معالي الوزير بأنه تم توفير (50) بعثة مقدمة من قبل وزارة التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة.
إلى جانب ذلك تمت المطالبة بإشهار جمعية عمانية للمساجد تعنى بتحفيظ القرآن الكريم، وفي هذا الشأن أشار معالي الوزير إلى الانتشار الكبير للمساجد في السلطنة، كما رحبت الوزارة بالمقترحات التي قدمها أصحاب السعادة والخاصة بتكثيف الجهود وتعزيزها لتشجيع حفظ القرآن الكريم.وتضمنت مداخلات أعضاء المجلس توفير امتيازات ومخصصات للمتقاعدين، والتأكيد على المطالبة المجتمعية بضرورة تبني صندوق الزواج في ظل زيادة نسبة العنوسة في السلطنة وفق الإحصائيات والأرقام التي خرجت بها عدد من الدراسات. وفيما يتعلق برفع قاعدة الإلزام لأسر الضمان الاجتماعي، فقد طالب أعضاء المجلس برفعها من (650) ريالا عمانيا إلى (1000) ريال عماني، في حين طالب عدد من الأعضاء بالتريث في تطبيق قاعدة الإلزام. كما تم رفع مقترح بفتح مكتب خاص بأسر الضمان الاجتماعي بالولايات ليكون بمثابة محطة واحدة مرتبطة بمختلف المؤسسات الحكومية.
إلى جانب ذلك استفسر أحد الأعضاء عن معايير الوزارة في توزيع مستحقات الضمان الاجتماعي بمختلف محافظات السلطنة، منوهين في الوقت ذاته إلى عدم كفاية المخصصات المالية التي تمنح لأسر الضمان الاجتماعي خاصة في ظل الغلاء المعيشي. كما تساءلوا عن عدد الحالات التي تم إيقاف راتب الضمان الاجتماعي عنها خلال الأشهر الفائتة، مؤكدين على أهمية تحديث بيانات أسر الضمان الاجتماعي وربط هذه البيانات إلكترونيا بين الجهات المعنية.من جانب آخر استفسر أصحاب السعادة عن خطط الوزارة فيما يتعلق بفلسفة الاستثمار الاجتماعي ومدى تجاوب مؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن. إلى جانب المطالبة بتخصيص أراض للاستثمار للمؤسسات الأهلية أسوة بالأندية الرياضية. وفيما يتعلق بذوي الإعاقة فقد تم الاستفسار عن النسب المحددة لتوظيف ذوي الإعاقة بالقطاعين العام والخاص، كما أشاروا إلى افتقار بعض حافلات نقل طلاب ذوي الإعاقة من وجود مشرفات للإشراف على الطلبة، في ظل وجود بعض الطلبة ممن يعانون من إعاقات عقلية. وفي هذا الإطار أكد معالي الوزير أن الوزارة تعمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة، لتهيئتهم ومنحهم مزيدًا من الثقة، وأفاد معاليه أيضًا أن هناك تواصلا مع مجموعة من المعاهد لتقديم تدريب مقرون بالتوظيف لذوي الإعاقة.
وتضمنت مداولات الجلسة إبداء العديد من المقترحات، منها: ضم الفرق الأهلية والجمعيات الخيرية إداريا إلى وزارة التنمية الاجتماعية، ومقترح رفع مستوى دار رعاية المسنين إلى دائرة أو مديرية.