إجراءات للحدّ من ظاهرة شركات التطوير العقاري الوهمية

مسقط - العمانية

قالت المدير العام للتطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية: «إن الوزارة تدرس اعتماد إجراءات تنظيمية لمشاريع التطوير العقاري من أجل توفير بيئة مطمئنة ومشجعة للاستثمار تكفل حقوق المســــــتثمرين في هذه المشاريع مما يولد الثـــــــقة بين المســـتثمرين والمطورين العقاريين».

وأشارت إلى أن إقامة مشاريع التطوير العقاري وترويجها أصبحت مرهونة بتسجيل هذه المشاريع بالمديرية العامة للتطوير العقاري طبقاً لآليات واشتراطات فنية محددة بعد استيفاء الاعتمادات والموافقات كافة من الجهات والهيئات الحكومية المعنية باعتماد مثل هذه المشاريـــــع وكان ذلك مطلب معظم شركات التطـــــوير العقاري التي تم التشاور معها.

وأضافت الحارثية أن المديرية تهدف إلى تنظيم أعمال شركات التطوير العقاري لضمان حرية هذه الشركات والحفاظ على حقوق المواطنين الراغبين في شراء الوحدات العقارية في مثل هذه المشاريع دعما للاستثمار العقاري في السلطنة لما له من مردود مهم على الاقتصاد الوطني ولضمان حقوق الأطراف المتعاملة كافة في هذا المجال، وســــــيجري إصدار قانون حساب الضمان البنكي الضروري جدا لضمان تنفيذ وإتمام بناء مشاريع التطوير العقاري بالجودة المطلوبة، وسينظم المعاملات المالية كافة ذات العلاقة بالمشروع لضمان حقوق المشترين للوحدات العــــــقارية في حالة عدم اكتمال بعض المشاريـــــع وهو نظام قانوني معمول به في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وطالبت الحارثية بضرورة التريث عند التعامل مع بعض المشاريع للتأكد من جديتها واستيفائها الموافقات والاعتمادات كافة من جهات الاختصاص.