الشورى يناقش وزير التنمية الاجتماعية

مسقط-
ناقش مجلس الشورى صباح أمس (الأحد) بيان وزير التنمية الاجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015-2019)، برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وضم البيان ثمانية محاور تغطي عدة جوانب أساسية منها: الضمان الاجتماعي، وبرامج مساعدات الإغاثة والمساعدات الطارئة، ومحور يتعلق بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج التنمية الأسرية، والجمعيات الأهلية، والعمل الاجتماعي، وكذلك خطط التطوير التي تنفذها الوزارة، واستراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025)م.

كلمة الرئيس

بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي رحب بمعالي الوزير، وأشار فيها إلى أن بيان معالي الوزير يتطرق إلى عدة محاور منها محور الضمان الاجتماعي الذي يُعد من أبرز منجزات النهضة المُباركة في رعاية وكفالة وحماية حقوق أبناء هذا الوطن وما يحقق الاستقرار لهم في جميع المجالات، وسيتناول معاليه الحديث عن قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعد من القطاعات المهمة والواعدة لرفد المبادرات والأعمال الخيرية بالسلطنة.
كذلك سوف يتطرق البيان إلى جهود الوزارة في إيجاد الشراكة المجتمعية مع مؤسسات القطاع الخاص، وذلك بتحفيزها للمساهمة في دفع حركة التنمية الاجتماعية، وآفاق تطوير السبلة العمانية في الولايات ورؤية الوزارة لتفعيل دورها الاجتماعي، وسيتحدث معاليه عن الاستراتيجية الوطنية للطفولة ومحاورها الأساسية ودور الجمعيات و المؤسسات الأهلية فيها والمهنية في العمل التطوعي.
وفي بداية الجلسة قدم عضو المجلس سعادة محمد بن سالم البوسعيدي، نقطة نظام مبديا فيها استياءه حول تأخر وصول بيان وزير التنمية الاجتماعية إلى المجلس، مما يعده مخالفا لنص المادة (153) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن يتم توزيع البيان للأعضاء قبل الجلسة بأسبوعين على الأقل لإتاحة المجال للاطلاع عليه.
وقد طالب العضو بتأجيل مناقشة البيان، بيد أنه وبعد الرجوع إلى الرأي القانوني فقد ارتأى المجلس مواصلة الجلسة ومناقشة البيان وفقا للمعتاد، حيث تمت الإشارة الى أن الرأي القانوني عزا ذلك إلى أن هذه المدة المذكورة في المادة (153) هي مدة تنظيمية تتم مراعاتها، ولكن لا يترتب على عدم التقيد بها بطلان الجلسة، وذلك استنادا إلى رأي المستشار القانوني بالمجلس، ورأي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية.

بيان معالي وزير التنمية الاجتماعية

بعدها بدأ وزير التنمية الاجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني بإلقاء بيان وزارته مستعرضا محاورها الثمانية، حيث أكد خلالها أن مفهوم التنمية الاجتماعية يتعدى المعنى الرعائي الخدمي بمدلوله الضيق ليحتضن مبادئ الإنصاف والاندماج الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والتمكين المعرفي والاقتصادي.
تحدث معالي وزير التنمية الاجتماعية في المحور الأول عن الضمان الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى نهاية عام 2017م (79487) تسعة وسبعين ألفًا وأربعمائة وسبعة وثمانين حالة، صرف لها مبلغ وقدره (122.945.635) مائة واثنان وعشرون مليونًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وثلاثون ريالًا.
كما تطرق إلى برامج الضمان الاجتماعي القائمة في ضوء دراسة البنك الدولي ومعطيات الأوضاع المالية التي تعيشها السلطنة، وقد حددت الدراسة عددًا من الأولويات الاستراتيجية وهي الوصول إلى الفئات المحتاجة من خلال سياسات المساعدات الاجتماعية التي تساعد الفئات المحتاجة ماديًا، وتعزز من تنمية مهارات الثروة البشرية وتمكينها معرفيًا ومهنيًا، بالإضافة إلى تطوير وتجويد آليات منهج الاستهداف الخاص ببرامج المساعدات الاجتماعية من خلال الاستفادة من الممارسات الدولية الجيدة والملائمة، إلى جانب تعزيز القدرات الإدارية لوزارة التنمية الاجتماعية لتمكينها من تقديم مستوى أفضل من الدعم المنشود لتجويد عملية الاستهداف. وتناول معالي الوزير مؤشرات كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي من ناحية الديمومة والاستمرار، التي تمثلت في عدد من المؤشرات وهي التشريع والهياكل التنظيمية والكيف والكم.
كما تحدث في البيان عن التسهيلات ومزايا الدعم المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والتي تمثلت في تسهيلات في شكل إعفاءات ومساعدات مالية وعينية وتسهيلات تمكينية، والتعليم العالي لأبناء أسر الضمان الاجتماعي ومراجعة ظاهرة التسرب من البعثات الداخلية في ضوء دراسات الوزارة، والجهود المبذولة لتشغيل الباحثين عن عمل من المستفيدين من الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناول معالي الوزير في بيانه لائحة مساعدات الإغاثة الحالية ومدى استمرار العمل بها في ضوء الأوضاع الحالية، حيث تقوم الوزارة بصرف مساعدات في حالة تعرض الأفراد والأسر إلى عوامل وأنواء مناخية استثنائية، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الإغاثة (الكوارث الفردية والجماعية) خلال عام 2017م (185) حالة، صرف لها مبلغ وقدره (63549.5) ثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالًا عمانيًا وخمسمائة بيسة، بالإضافة إلى المساعدات العينية المختلفة.
كما تحدث معاليه عن لائحة المساعدات الطارئة وأبرز الحالات التي تعاملت معها الوزارة خلال عام 2017م، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات نقدية (1151) حالة، بمبلغ (107422) ريالًا عمانيًا، و(100) حالة كوارث بمبلغ (41182) ريالًا عمانيًا، أما المساعدات الخاصة بأمراض الفشل الكلوي والسرطان وفقر الدم والأمراض الأخرى، ومساعدات توصيل خدمات الكهرباء والمياه، إلى جانب المساعدات الأخرى، فقد بلغ عدد المستفيدين منها (8875) حالة، بمبلغ وقدره ثمانمائة وستة وستون ألفًا وستون ريالًا عمانيًا وخمسمائة بيسة في عام 2017م. بالإضافة إلى تسليط الضوء على أوجه التنسيق والتكامل بين جهود الوزارة، ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد في تقديم المساعدات للمحتاجين إليها.