x

جهود لرفع الحد الأدنى لأجور العُمانيين بالقطاع الخاص.. تعرّفوا عليها

بلادنا الأحد ١٨/مارس/٢٠١٨ ١٨:٤٢ م
جهود لرفع الحد الأدنى لأجور العُمانيين بالقطاع الخاص.. تعرّفوا عليها

خاص - ش
تتواصل مساعي السلطنة لدعم القوى العاملة الوطنية بشتى السبل، تارة من خلال مساعي توفير فرص العمل، وتارة أخرى من خلال تحسين الأوضاع المالية لهم.

في هذا السياق، وقّعت المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار يوم الخميس الفائت مع شركة ظفار للسياحة على محضر اتفاق تعهّدت بموجبه الشركة على رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية بحيث لا يقل إجمالي الراتب عن 420 ريالا عمانيا وذلك اعتبارا من شهر مايو 2018 سواء العاملين حاليا أو الذين سيتم تعيينهم مستقبلا.

وحول هذه الاتفاقية قال مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار خالد بن حمد الرواحي إن هذه الاتفاقية تأتي بناءً على الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص ووزارة القوى العاملة، وإن مثل هذه الخطوة ستشجّع القوى العاملة الوطنية على الانخراط والاستمرار في العمل بالقطاع السياحي الذي ما زال فيه الكثير من الفرص الوظيفية متاحة للقوى العاملة الوطنية، وإن هذه الزيادة تعمل على تحفيز القوى العاملة الوطنية على أداء أعمالها بشكل سليم وكذلك تشجيع المواطنين الراغبين بالعمل للالتحاق بالفرص التي يوفرها القطاع الخاص.

قبلها وفي الخامس عشر من أكتوبر 2016 وقّعت وزارة القوى العاملة، ممثلة في المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار، على اتفاقية مع شركة بلاد السلام تعهّدت بموجبها الشركة برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية لديها، بحيث لا يقل إجمالي الراتب عن 400 ريال عماني لكل مواطن عماني يعمل حاليا في تلك المنشأة أو يُعيَّن مستقبلا وذلك ابتداءً من أجور شهر نوفمبر 2016.

أما في الرابع من أغسطس من نفس العام قال الرواحي إن مديرية القوى العاملة قامت بتوقيع اتفاقيات مع عدة شركات من القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى من الرواتب للعاملين في الشركات.
وأكد الرواحي أن المديرية بادرت بالاجتماع مع عدة شركات في هذا الشأن موضحا بأن "الهدف من هذه المبادرة استقطاب واستقرار القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، خصوصا أن الراتب هو من أبرز عناصر الاستقرار الوظيفي، ونقوم بالاجتماع مع الشركات والحديث معها بضرورة التعاون من أجل المصلحة العامة والاستقرار، ونحن لا نجبر الشركات على رفع الحد الأدنى من الرواتب في ظل القانون".
وأضاف الرواحي: "لاقينا تجاوبا كبيرا من قِبل الشركات وأغلبها وافقت على الفكرة لإيمانها بأن استقرار القوى العاملة سيحقق أهدافا كبيرة".