حتى نهاية يونيو تمديد تجديد وإلغاء السجلات التجارية المنتهية

مسقط -
مددت وزارة التجارة والصناعة فترة تجديد وإلغاء السجلات التجارية للمؤسسات الفردية والشركات التجارية المنتهية سجلاتها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016 وما قبله، وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2018.

وأكدت الوزارة أن التمديد، الذي بدأ في 1 /‏12 /‏2017 وينتهي في 31 /‏3 /‏2018، يأتي تلبية لرغبة المؤسسات والشركات، إذ شهدت الوزارة الفترة الفائتة تدفقاً لطلبات التصفية والإلغاء، تجاوزت نسبتها أكثر من 65% من إجمالي المعاملات على بوابة استثمر بسهولة، الأمر الذي تسبب في تأخر إنجاز بعض المعاملات، كما هو الحال في في طلبات الإضافة والتراخيص.
وأعربت الوزارة عن أسفها للمستثمرين عن التأخير الحاصل بسبب هذا التدفق، وعمـــدت إلى معالجته بتخصــيص عدد من الموظفـين في طلـــبات التصـــفية والإلغاء وموظفـــين لإنجاز الطلبات الأخـــرى، وكذلك من خــلال تمـــديد فترة إلغــاء السجلات المنتهية.
ودعت الوزارة المستثمرين للاستفادة من الخدمة الذاتية التي توفر عليهم إجراءات التحقق المبدئي. ويمكن للمؤسسات الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري التقدم من خلال البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة»، أو من خلال مكاتب خدمة سند ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق المحاسبة بطلب إلغاء السجل التجاري دون دفع غرامات أو رسوم على هذا الإجراء، أما في حالة طلب تفعيل هذا النوع من السجلات فيطلب معه دفع غرامات التأخير ورسوم التجديد، كما يشترط تقديم الاستمارة المعمول بها في إلغاء السجلات التجارية معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود قوى عاملة وافدة بهذه السجلات، مع إرفاق هذه الاستمارة عن طريق البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة».
وأشارت وزارة التجارة والصناعة أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية المنتهية، التي تتمثل في «شركة محدودة المسؤولية والشركات المساهمة والشركات التضامنية وشركات التوصية»، فعليها إتباع إجراءات الحل والتصفية مع تعيين مصفٍ، ويمكن أن يجري تعيين أحد الشركاء كمصفٍ للشركة مع تقديم خطاب منه بالموافقة على ذلك، وتقديم محضر اجتماع معتمد من الشركاء بطلب حل وتصفية الشركة مرفق معها شيك بقيمة 50 ريالاً عمانياً صادر للجريدة الرسمية مع إعلان بدء أعمال التصفية، ثم التقدم من خلال البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» وتقديم صيغة الإعلان والشيك الصادر للجريدة الرسمية لأمانة السجل التجاري بديوان عام الوزارة أو المديريات والإدارات بالمحافظات، إضافة إلى تقديم شهادة ضريبية واستمارة معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود قوى عاملة وافدة بالسجل وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصفية، وسيعفى هذا النوع من غرامات التأخير ودفعها رسوم بدل التجديد لمرة واحدة فقط، أما في حالة الرغبة في تفعيل الشركة فيجب عليها دفع غرامات التأخير ورسوم تجديد السجل وفقا للإجراءات المعمول بها.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي قامت بإلغاء سجلاتها التجارية المنتهية بلغت 80682 سجلاً تجارياً عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة»، وذلك منذ الإعلان عن إعفاء المؤسسات والشركات عن رسوم التأخير في الأول من ديسمبر 2017 حتى 11 مارس الجاري، وتمثلت هذه الإلغاءات في 212 سجلاً للأعمال التجارية المنزلية، و192 سجلاً لشركة توصية، و49 لشركة مساهمة عمانية خاصة، و741 سجلاً لشركات محدودة المسؤولية، و25 سجلاً لشركات مساهمة عمانية مقفلة، و78848 سجل تاجر فرد، و96 سجلاً لفروع شركات عالمية، و487 سجلاً لشركات تضامنية، و21 سجلاً لمكاتب التمثيل التجاري، و10 سجلات للباعة المتجولون، كما بلغ عدد الشركات قيد إجراء التصفية 1094 شركة.
وتناشد الوزارة أصحاب المؤسسات الفردية والشركات التجارية ضــرورة إلغاء أو تجديد سجلاتهم التجارية المنتهية، بهدف التأكد من مدى صحة بيانات ومعلومات منشآتهم، ومن فاعلية تلك السجلات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعملها التجاري. مؤكدة أنه سيجري إلغاء المؤسسات الفردية غير المجددة حتى التاريخ المذكور في حالة عدم قيام أصحابها بطلب التجديد أو الإلغاء استناداً لنص المادة 15 من قانون السجــل التجاري رقم 3/‏74.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه دون استغلال أو لتفادي الالتزام بنسب التعمين أو للتهرب من الضرائب، أو الدخول في شراكة في عدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء للأغراض المشار إليها أعلاه.
أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة، حيث أن هذا العمل يزيد من أعداد العمالة السائبة والهاربة وممارسة التجارة المستترة، لأن تلك الممارسات تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني وتعرض من يقوم بها إلى المسائلة القانونية، وسوف تساهم بوابة «استثمر بسهولة» في الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والكشف عن الأفراد الذين يمارسون تلك الأعمال، حيث جاري الآن ربط التراخيص مع الجهات المعنية ذات العلاقة.