«الشورى» يستضيف وزير التنمية الاجتماعية..الأحد

مسقط -
يستضيف مجلس الشورى وزير التنمية الاجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني خلال جلستي المجلس الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015-2019)، لمناقشة بيان وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين 18 و19 من الشهر الجاري.

جاء ذلك في تصريح لأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الذي أشار إلى أن البيان يشتمل على ثمانية محاور أساسية تغطي عدة جوانب منها: الضمان الاجتماعي، وبرامج مساعدات الإغاثة والمساعدات الطارئة، ومحور يتعلق بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج التنمية الأسرية، والجمعيات الأهلية، والعمل الاجتماعي، وكذلك خطط التطوير التي تنفذها الوزارة، وإستراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025)م.
وأضاف سعادته بأن المحور الأول سوف يتطرق إلى برامج الضمان الاجتماعي القائمة في ضوء دراسة البنك الدولي ومعطيات الأوضاع المالية التي تعيشها السلطنة، ومؤشرات كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي من ناحية الديمومة والاستمرار، بالإضافة إلى التسهيلات ومزايا الدعم المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والتعليم العالي لأبناء أسر الضمان الاجتماعي، والجهود المبذولة لتشغيل الباحثين عن عمل من المستفيدين من الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة.في حين يتحدث المحور الثاني عن لائحة مساعدات الإغاثة الحالية ومدى استمرار العمل بها في ضوء الأوضاع الحالية، وكذلك لائحة المساعدات الطارئة وأبرز الحالات التي تعاملت معها الوزارة خلال العام 2017م، وكذلك أوجه التنسيق والتكامل بين جهود الوزارة، ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد في تقديم المساعدات للمحتاجين إليها.
كما أوضح سعادته أن البيان في محوره الثالث سيتحدث عن المستفيدين من دار الرعاية الاجتماعية وخطط الوزارة لتطوير الدار، والحالات المستفيدة من مراكز التأهيل وخطط الوزارة لتطوير برامج التأهيل القائمة، بالإضافة إلى الحالات المستفيدة من برامج الأجهزة التعويضية، إلى جانب الحديث عن دور الوزارة في إيجاد شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم برامج الأجهزة التعويضية.
أما المحور الرابع فسوف يتناول برامج التنمية الأسرية، والبرامج المنفذة في مجال الإرشاد والاستشارات الأسرية، وبرامج الحماية الأسرية وآلية تطويرها في ضوء إستراتيجية العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ قانون الطفل ولائحته التنفيذية.في حين سيتحدث المحور الخامس عن الجمعيات الأهلية، واستكمال البنية التشريعية للجمعيات الأهلية، والتطرق إلى جمعيات المرأة العمانية والجمعيات الخيرية، والجمعيات المهنية، بالإضافة إلى أندية الجاليات الأجنبية، ودور الوزارة في تطوير برامج الجمعيات الأهلية من خلال الشراكة المجتمعية.
وفي المحور السادس، سيتطرق البيان إلى واقع ظاهرة التسول والآليات التي تتبعها الوزارة للحد منها، وكذلك واقع ظاهرة جنوح الأحداث، وآليات تطوير برامج الوزارة لمعالجة الظاهرة، إلى جانب الحديث عن آفاق تطوير «السبلة العمانية» في الولايات ورؤية الوزارة لتفعيل دورها الاجتماعي، مضيفا أن المحور السابع يتناول خطط التطوير والتي تتمثل في البرامج المنفذة لتطوير قدرات العاملين.