مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين تـقـدم مخـرجـات تلـبي احتـيـاجـات سـوق العـمـل

مسقط -
استقبلت مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين أكثر من (2513) طالباً وطالبة في جميع المسارات التعليمية والتدريبية خلال العام الأكاديمي 2015/‏‏‏2016م وقد شكل المسار الأول وهو مسار الدبلوم المهني العدد الأكبر في عدد المقبولين وبلغ عددهم ( 1668) طالباً وطالبة، أما عدد المتدربين الموجودين في المسار الثاني وهو مسار التلمذة المهنية وهم المتدربون المرتبطون بعقود عمل تحت التدريب فبلغ عددهم (128) متدرباً ومتدربة، وأخيرا المتدربون الملتحقون بالمسار الثالث وهو مسار الدورات التدريبية المهنية فبلغ عددهم (674) متدرباً ومتدربة، كما تم دمج عدد (43) طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة في هذا المسار. وحول خطط التعليم والتدريب المهني في مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين قال المهندس محمود العامري مدير دائرة المناهج والتقويم: «يؤدي التطور التكنولوجي إلى حتمية أن يتسلح عامل المستقبل بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تتواءم مع المتغيرات التكنولوجية والإقليمية والعالمية، ومن ثم فإنه من الضروري إعداد المواطن العُماني وتعليمه وتدريبه على أحدث تكنولوجيا العصر باعتبار أن القوى العاملة هي القادرة على التعامل مع عناصر الإنتاج الأخرى لتوفير منتج أو خدمة بجودة عالية وتكلفة منخفضة والمنافسة في الأسواق العالمية وقد تبنت وزارة القوى العاملة خططا وبرامج طموحة في مجال التعليم والتدريب ورعاية الموارد البشرية بغرض تحسين الأداء كما أن التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان وهي أعظم مهمة تواجهها وأن الإنسان هو صانع التنمية وهدفها فالوسيلة لتحقيق التنمية هي محاولة اللحاق في أسرع وقت ممكن بالتطورات الفنية والتطبيقية في مختلف الأنشطة والقطاعات في السلطنة من خلال مستويات متعددة من المعارف والمهارات يبني أساسها في المنشآت التعليمية بالمدارس والجامعات ثم ترفع كفايتها الإنتاجية بالتدريب الذي يربط التعليم بواقع الحياة والعمل من خلال مراكز التدريب المهني والتي تلبى مخرجاتها احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية.

وأكد العامري على الربط بين مجالات التدريب النوعي واحتياجات سوق العمل من الوظائف فقال: يرتبط التدريب المهني بإكساب المهارات الفنية والسلوكية وتأمين المؤهلات المحددة لمقابلة احتياجات سوق العمل بما يساعد على مواجهة الخلل الهيكلي بين العرض والطلب في أسواق العمل، والتدريب لا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية فحسب بل يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس ورفع الروح المعنوية للمهنيين وتحسين الرضا الوظيفي ورضا المستفيدين من الإنتاج أو الخدمات بما يساعد على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي، كما يساهم التدريب النوعي أيضاً في خفض تكاليف العمل والمحافظة على الأجهزة وصيانتها وتنمية الانتماء وتحقيق الذات والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية وتحفيز العاملين وإكسابهم القدرة على البحث والتطوير وزيادة قابلية الاستخدام والترقية بما يساعد على زيادة فرص العمل.
وتابع العامري: ولا يمكن الفصل بين عمليتي التدريب والتشغيل فكلاهما يؤدي إلى تحقيق جودة العمالة الكاملة والمحافظة على استقرارها والمعاونة في توفير فرص عمل وتطبيق حق العمل لجميع المواطنين دون تفرقة والارتقاء بمستويات القوى العاملة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحقيق أقصي كفاءة للقوى العاملة بتسهيل حصول المنشآت على القوى العاملة المطلوبة والمناسبة ومساعدة الأفراد في اختيار المهنة والتكيف فيها والمشاركة في إيجاد فرص العمل للباحثين عن عمل في تطبيق نظام التعمين. وأكد مدير دائرة المناهج والتقويم على ضرورة دراسة وتحليل الرؤية المستقبلية لسوق العمل: «من المهم تحليل الرؤية المستقبلية لسوق العمل العُماني والأجنبي واحتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية وتحقيق المواءمة بين الباحثين عن عمل من جهة ومواصفات الأعمال المتاحة والمتوقعة من جهة أخرى وتحسين فرص هؤلاء الأفراد في الحصول على وظائف وأدائها بشكل يسمح لهم بالاستمرار فيها وإكسابهم مرونة تعينهم على الانخراط في الحياة المهنية والتقدم فيها ويأتي هذا التحليل وتلك المواءمة كأسلوب ونتيجة لعملية تحديد الاحتياجات التدريبية ببعديها الكمي والنوعي حيث تهدف الاحتياجات التدريبية إلى تنمية المسار المهني للأفراد وتخطيط برامج الإعداد والتدريب المهني وتنويعها لتكون أكثر تلبية لاحتياجات سوق العمل وتحسين فرص التشغيل».
وانطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية الدورات التدريبية لما لها من إيجابيات في تنمية مهارات الأفراد ومواكبتهم للتطورات المهنية في سوق العمل قال محمود العامري: «لزيادة فاعلية نُظم التعليم والتدريب المهني تقدم المديرية العامة للتدريب المهني ممثلة بمراكز التدريب المهني الحكومية ومعاهد تأهيل الصيادين دورات تدريبية للباحثين عن عمل تتراوح مدتها بين ثلاثة إلى تسعة أشهر دورات تدريبية مهنية تهدف إلى تزويد الباحثين عن عمل بالمعارف والمهارات والاتجاهات التي من شأنها رفع مستوى أدائهم، وتنمية الممارسات المهنية للمتدرب وفق آخر التطورات المهنية في حقل التدريب، وتوسيع علاقات التعاون المهني مع مؤسسات التدريب وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز استمرارية القيادة الفعالة في بناء القدرات على المستوى المحلي بالإضافة إلى تمكين المتدرب من الإلمام بالجوانب المهنية والعملية للمهن والتدريب على تطبيقها بمهارة، وترمي مثل هذه الدورات إلى تقديم الخدمات لمختلف فئات المجتمع دون التقيد بالعمر والمستوى الدراسي للملتحقين بها وحسب حاجة المجتمع المحلي لها للاستفادة من الخبرات المتوافرة لديه في المركز، والترويج للمركز والتعريف به وتقوية مكانته بالمجتمع من خلال طرح البرامج والدورات التي تساهم في رفع كفاءة أفراد المجتمع، تماشيًا مع أهداف خطط التنمية.
وأشار العامري إلى أن هناك تنوعا في مجالات الدورات التدريبية في المراكز والمعاهد لإكساب الملتحقين مهارات مختلفة ومتنوعة وقال: «تم في هذا العام الأكاديمي تنقيح مسميات التخصصات والمجالات التدريبية بحيث تتماشى والمتطلبات التدريبية واحتياجات المجتمع علما وأن المساعي حثيثة لتطوير هذا المسار التدريبي لإضفاء المزيد من الفعالية والجدوى والتخصصات المستحدثة والمحسنة هذه السنة هي: أساسيات تمديدات كهربائية منزلية وأساسيات تمديدات كهربائية صناعية والرسم بالحاسب الآلي (أوتوكاد) 2D وفك وتركيب الأثاث وصيانة وتشغيل مكائن النجارة ودهان وديكور (رسم على الزجاج) وتمديدات صحية وصيانة وإصلاح أجهزة التكييف المنزلي.